أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت إحالة قضية عامل سابق لإقليم آسفي، والذي اتهمه أحد المنتخبين بالارتشاء عبر مطالبته مقاولاً بدفع أموال بشكل غير قانوني، إلى النيابة العامة من أجل فتح بحث قضائي.
وقالت الداخلية في بلاغ، إنه عقب التصريحات التي أدلى بها عضو بمجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، المتداولة بفيديو منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يدعي من خلالها بأن مقاولا صرح بما يفيد أن العامل السابق لإقليم آسفي طلب منه “رشوة” مقابل إنجاز طريق بالجماعة، قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية بإنجاز بحث إداري شامل، مكن من الإحاطة بمختلف الجوانب والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع.
وتابعت الوزارة في بلاغها أنه بناء على نتائج مهمة البحث المنجزة، تقرر توجيه ملتمس، مدعوم بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي في الموضوع.
