أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه على إثر التصريحات التي أدلى بها عضو بمجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، والتي تم تداولها في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى من خلالها أن مقاولاً صرح بأن العامل السابق لإقليم آسفي طلب منه “رشوة” مقابل إنجاز طريق بالجماعة، قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية بإنجاز بحث إداري شامل، مكن من الإحاطة بمختلف الجوانب والحيثيات المرتبطة بهذا الموضوع.
وأوضحت الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على نتائج مهمة البحث المنجزة، تقرر توجيه ملتمس، مدعوم بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي في الموضوع
