زنقة 20 | الرباط
تسببت اختلالات في إعداد الميزانية السنوية المصادق عليها في دورات نونبر الماضي، بعدد من الجماعات الترابية ، في إعادتها إلى الجماعات المعنية من أجل تعديل وإعادة النظر في بعض النفقات.
وبحسب مصادر الموقع ، فقد استند عمال أقاليم إلى مواد القانون التنظيمي للجماعات، خصوصا المواد 189 و 191.
و تنص المادة 189 من القانون على أن الميزانية تعرض على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نوفمبر، وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 118 من هذا القانون التنظيمي بعد مراقبة احترام أحكام القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، و توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات و تسجيل النفقات الإجبارية.
أما المادة 191 ، تنص على أنه إذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 189، يقوم بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصله بالميزانية.
و يقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت عليها داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل بأسباب رفض التأشير، ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير عليها قبل فاتح يناير ، و إذا لم يأخذ رئيس المجلس أسباب رفض التأشير بعين الاعتبار، تطبق مقتضيات المادة 195 والتي تتيح للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وضع ميزانية للتسيير للجماعة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها.
في هذا الصدد علم الموقع ، أن عامل عمالة مكناس رفض التأشير على ميزانية جماعة مكناس و طلب إعادة التداول حولها لاحترام مبدأ التوازن ،وذلك خلال الدورة الاستثنائية التي ستنعقد يوم 3 دجنبر 2026.
من جهة أخرى، رفض عامل إقليم تارودانت التأشير على مشروع ميزانية المجلس الاقليمي لسنة 2026 و أعاده إلى المجلس من أجل مراجعته من جديد.
و استند عامل اقليم تارودانت في قراره على مقتضيات المادة 180 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والاقاليم، بسبب عدم توازن الميزانية ، و عدم ادراج سداد أصل القرض الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي.
عامل تارودانت و استنادا الى مقتضيات المادة 182 من القانون التنظيمي، طلب إعادة عرض مشروع الميزانية على المجلس، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات المسجلة والتوجيهات الواردة بدورية وزير الداخلية عدد 14066 بتاريخ 06 أكتوبر 2025 المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026.