كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعديلات التي يوردها مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ترمي إلى “تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، وضبط الإجراءات المتعلقة بتأسيسها، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في عملية التأسيس وتدقيق الجوانب المتعلقة بتمويلها وحساباتها، في أفق تأهيلها لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي على كافة الأصعدة”.
وأكد لفتيت، خلال عرضه لمشاريع القوانين التنظيمية للانتخابات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه “وبهدف ضمان توفر الأحزاب السياسية على امتداد مجتمعي قائم على الجدية والاستمرارية فإن المشروع يطرح تصورا جديدا فيما يخص شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية، من خلال الرفع من عدد الأعضاء المطلوب للتصريح بتأسيس حزب سياسي إلى 12 عضوا يمثلون جميع جهات المملكة من بينهم 4 نساء على الأقل”.
وتابع الوزير أنه “للتأكد من امتداد المشروع الحزبي على المستوى الوطني، ودفع الهيئات السياسية الناشئة إلى البحث عن كفاءات حقيقية في أفق الارتقاء بالعمل الحزبي، يقترح المشروع الرفع من العدد المطلوب للأعضاء المؤسسين إلى 2000 عضو على الأقل موزعين على جميع جهات المملكة”.
ويلزم المشروع، وفق لفتيت، بألا تقل نسبة كل من الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35سنة والنساء عن خمس (1/5) الأعضاء المؤسسين، وذلك “بغية إدماج الشباب والنساء في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي، وانسجاما مع الإرادة السياسية في اتجاه الرقي بتمثيلية هاتين الفئتين داخل أجهزة الأحزاب السياسية”.
وأوضح وزير الداخلية أنه “لتفادي وجود تشابه بين تسميات الأحزاب السياسية ورموزها ووقوع خلط فيما بينها لدى المواطنات والمواطنين، يشترط المشروع أن تكون تسمية الحزب الجديد ورمزه مميزين عن تسميات ورموز الأحزاب السياسية المؤسسة قانونا”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه “يشترط إرفاق ملف التصريح بتأسيس حزب جديد بشهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة وبنسخة من السجل العدلي بالنسبة لكل عضو مؤسس من أجل ضمان توفر الأعضاء المؤسسين على الأهلية الانتخابية وتفادي استغلال بعض الفئات المجتمعية في عملية التأسيس دون موافقتها”.
وينص المشروع على توجيه ملف تأسيس كل حزب جديد إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل تم رفعه من 48 ساعة إلى 7 أيام من تاريخ إيداعه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك عوض توجيهه إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط كما هو معمول به حاليا.
واقترح المشروع “تمديد أجل توجيه إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى الأعضاء المؤسسين، في حالة مطابقة ملف التأسيس للشروط والإجراءات القانونية المطلوبة، إلى 45 يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف، بدل 30 يوما المنصوص عليه حاليا”.
وأفاد المسؤول الحكومي أن المشروع نص على “ضرورة توقيع الأعضاء الـ12 المؤسسين على التصريح المقدم لدى السلطة الإدارية المحلية المتعلق بتحديد تاريخ وساعة ومكان عقد المؤتمر التأسيسي للحزب، تحت طائلة عدم القبول، أخذا بعين الاعتبار أن الممارسة أثبتت حدوث خلافات بين الأعضاء المؤسسين، مما لا يخدم جوهر وجدية المشروع الحزبي الذي يفترض أن يتوفر على شرط الانسجام بين مكوناته تؤهله للقيام بدوره الدستوري في تأطير المواطنات والمواطنين”.
ولإقرار صحة المؤتمر التأسيسي للحزب، أورد لفتيت أنه يشترط “حضور 75% على الأقل من عدد الأعضاء المؤسسين ينتسبون لجميع جهات المملكة، شريطة ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5% من عدد هؤلاء الأعضاء مع مراعاة النسبة المخصصة لكل من الشباب والنساء، والمحددة في الخُمس”.
وشدد على أنه “تفاديا للترويج إعلاميا لتأسيس حزب سياسي، في الوقت الذي يكون ملفه ما يزال قيد الدراسة من لدن الإدارة، فإن المشروع ينص على نشر مستخرج من ملف المؤتمر التأسيسي للحزب بالجريدة الرسمية بعد اكتساب الحزب الصفة القانونية”.
وأبرز وزير الداخلية أن التعديلات المقترحة “تندرج في سياق دعم الديمقراطية التمثيلية، وإضفاء المزيد من الجدية على العمل السياسي، وتقوية مصداقية المؤسسة الحزبية كآلية للوساطة السياسية، بما يضمن تأسيس أحزاب سياسية قوية، تشكل قيمة مضافة، وتستند إلى مقومات تنظيمية متينة، وتتوفر على تمثيل مجالي معقول وامتداد مجتمعي حقيقي، يساعدها على الاضطلاع بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة العامة”.
