قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن وزارته تعمل جاهدة على تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري على أحسن وجه وفي أقرب الآجال، مشيراًَ إلى أنه إلى غاية اليوم فإن حصيلة منجزاتها في هذا المجال تبين أن جل الأهداف المسطرة تم تحقيقها وأنه تم تنفيذ جل الالتزامات المرماة على عاتق الوزارة فيما يتعلق بهذا الورش.
وأضاف وزير الداخلية، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول “الرفع من وتيرة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري”، أنه فيما يخص حصيلة تنزيل التصميم المديري للاتمركز الإداري، فأنه تم تحقيق جميع الأهداف المسطرة لهذا التصميم.
وبشكل أدق، أشار الجواب، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أنه تم نقل أو تفويض جل الاختصاصات المبرمجة به خلال مدة سريانه بما في ذلك القرارات الضرورية لإنجاز المشاريع الاستثمارية، مبرزاً أنه بالنظر للمجهودات المبذولة من طرف الإدارة المركزية من أجل مواكبة المصالح اللاممركزة فقد أضحت هذه الأخيرة تضطلع على أحسن وجه بالمهام المنقولة أو المفوضة الجديدة، مما مكن من تقريب مجموعة من الخدمات من المرتفقين.
وسجل المسؤول الحكومي عينه أن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وضع آليات عملية لحكامة منظومة اللاتمركز الإداري من أجل التتبع والتنسيق والمواكبة والتقييم المستمر لهذه المنظومة في جل مراحلها، وذلك من خلال إحداث لجنة جهوية لدى والي الجهة تسمى “اللجنة الجهوية للتنسيق”، قصد مساعدته في ممارسة المهام الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مستوى الجهة، والسهر على حسن سيرها.
وفي نفس السياق، أوضح لفتيت أنه تم إحداث على مستوى كل ولاية جهة “كتابة عامة للشؤون الجهوية” تناط بها أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة اللازمة لمساعدة والي الجهة في ممارسة صلاحياته، بالإضافة إلى مهام تحضير اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق والسهر على تنظيمها وتنسيق أشغالها وإعداد محاضرها.
وفي سياق آخر، لفت المتحدث ذاته إلى أن وزارة الداخلية عملت بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية على تحديد لائحة أولى للاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بملفات الاستثمار التي يتعين نقلها أو تفويضها من الإدارة المركزية إلى المصالح اللاممركزة، بهدف تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالاستثمار، وكذا تقريب الإدارة من المرتفقين وحاملي المشاريع الاستثمارية والسماح باتخاذ القرارات ذات الصلة على المستوى الترابي.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الداخلية أنه تم حصر خمسون اختصاصا مرتبطا بمجالات الاستثمار ذات الأولوية والتي تلتزم بخصوصها تسع وزارات ومؤسسة عمومية واحدة بنقلها أو تفويضها إلى مصالحها اللاممركزة، مؤكداً أن وزارة الداخلية قد استوفت التزاماتها بهذا الشأن، بمبادرتها إلى نقل أو تفويض من المستوى المركزي إلى المستوى اللاممركز، صلاحياتها التي تدخل ضمن الاختصاصات ذات الأولوية السالفة الذكر.
وحتى يتسنى تقريب الإدارة من المرتفق، سجل لفتيت أن وزارة الداخلية عملت على تبسيط ورقمنة العديد من المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف مصالح هذه الوزارة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، حيث تم إحداث منصات خاصة للتدبير الرقمي لهذه المساطر والإجراءات مما يتيح للمرتفقين الإيداع الرقمي الملفات الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وتتبع معالجة هذه الطلبات ومعرفة مآلها.
