زنقة20| متابغة
يعيش قطاع الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية للمملكة على وقع أزمة صامتة تنذر بعواقب بيئية واقتصادية خطيرة وسط تصاعد التوترات المهنية، واحتقان داخل صفوف الأطر الإدارية، خاصة بعد ما اعتبره فاعلون نقابيون إعفاءً تعسفيا لمندوب الصيد البحري بميناء المرسى في مدينة العيون.
وقالت النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن قرار الإعفاء يفتقر لأي مبررات موضوعية، ويمس كفاءة مهنية معروفة بالنزاهة والتفاني في العمل، معتبرة أن هذا القرار يدخل ضمن سلسلة من التنقيلات غير المفهومة التي تطال أطرا صحراوية دون توضيح رسمي من الوزارة الوصية.
ويأتي هذا التطور في ظل ما يصفه متابعون بضعف أداء الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، في مواجهة اللوبيات النافذة، خاصة في أقاليمنا الحنوبية، حيث تتفاقم ظاهرة الصيد الجائر وسط غياب رقابة فعلية وتغاض مقلق من الجهات المسؤولة، مما يهدد مستقبل الثروة السمكية في الجنوب.
هذا، ورغم التحديات المطروحةيلاحظ غياب واضح لأي استراتيجية فعالة من الوزارة، خصوصا بعد توقف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي واحدة من القضايا الكبرى التي لم تُحرك بشأنها الكاتبة العامة أي نقاش مؤسساتي يُذكر، مكتفية بمبادرات محدودة وتدشين وحدات إنتاج لصالح مستثمرين بعينهم، دون معالجة جوهرية لإختلالات القطاع.
