عرفت سنة 2025 تعزيز آليات استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، بفضل تحسين منظومة الاستهداف وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ما مكن من تسجيل 19,6 ملايين شخص، وهو ما يعادل 5,3 ملايين أسرة مستفيدة.
ووفقا لمذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، فقد تجسدت هذه الدينامية من خلال تعزيز تفعيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة التراب الوطني، وذلك بهدف ضمان الولوج بشكل منصف إلى مختلف البرامج الاجتماعية، لاسيما نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “أمو تضامن”، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج المنح الجامعية “منحتي”.
وأكدت الحكومة أنه تم اتخاذ تدابير لتسهيل تسجيل الفئات المستحقة للاستفادة من البرامج الاجتماعية، وذلك بشكل تدريجي، خاصة من خلال تفعيل أزيد من 1630 مركز لخدمة المواطنين بمختلف ربوع المملكة، مدعومة بحوالي 200 وحدة متنقلة لتسهيل التسجيل على مستوى المناطق الجبلية، والتي تعرف خصاصا في الربط الرقمي، وذلك بالموازاة مع تنظيم عدة حملات تحسيسية تهدف إلى إخبار المواطنين بمساطر التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.
هكذا، وإلى غاية منتصف شهر شتنبر 2025، يضيف المصدر ذاته، مكن تفعيل منظومة الاستهداف الخاصة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد وتعميمها على كافة التراب الوطني من تسجيل 5,3 ملايين أسرة، أي ما يعادل 19,6 مليون شخص. لافتا إلى هيمنة الأسر المنحدرة من الوسط القروي (55 في المئة) مقارنة مع تلك المسجلة على مستوى الوسط الحضري (45 في المئة).
وعلى صعيد آخر، وفي إطار دينامية التحسين المستمر لمنظومة الاستهداف، تم منذ بداية السنة الجارية إطلاق آليات لمراجعة هذه المنظومة، وذلك بهدف ضمان إدماج أمثل للفئات المستحقة للاستفادة من البرامج الاجتماعية، وذلك على ضوء الأبحاث الوطنية الأخيرة حول مستوى معيشة الأسر، ونتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، إضافة إلى تحليل معمق لنتائج المنظومة الحالية، وهو ما سيمكن من إرساء نظام استهداف اجتماعي قابل للتكيف، وكفيل بالتحديد والاستهداف الفعال للأفراد وللأسر الهشة.
وفي ما يتعلق بتمويل الحماية الاجتماعية، ومنذ إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، قامت الحكومة بتعبئة الموارد اللازمة لتمويله، كما أكدت الحكومة التزامها بتعبئة كافة الموارد الضرورية لإنجاح هذا الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما من خلال تنويع مصادر التمويل مع ترشيد وتعزيز تناسق البرامج الحالية؛ حيث سيتم تكريس هذا الالتزام من خلال تمديد العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.
