قال مستشار وزير الطاقة المكلف بالاتصال أحمد فال ولد محمدن، إن جزءاً من الدعم الذي كان مخصصاً للوقود سيوجَّه لتوزيعه نقداً على الفئات الهشة، في خطوة تهدف إلى حماية الأسر الضعيفة من تقلبات أسعار الوقود.
وأضاف ولد محمدن في مقابلة مع صحراء 24 أن جميع الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي، البالغ عددها 350 ألف أسرة، ستستفيد من هذه التحويلات المالية عبر منصة تآزر عندما يتجاوز سعر لتر المازوت 500 أوقية قديمة.
وأوضح أن الحكومة أجرت مراجعة جديدة لأسعار الوقود في يناير الماضي، وخفضت أسعار البنزين والمازوت اعتماداً على دراسة علمية، مؤكداً أن المواطن يستفيد مباشرة من أي انخفاض عالمي للأسعار، بينما لا يمكن للزيادة أن تتجاوز سقف 5% في حال ارتفاع الأسعار دولياً، وهو سقف حماية للمستهلك.
وأشار المستشار إلى أن جزءاً كبيراً من الدعم كان موجهاً للمازوت، ما ساهم في تخفيض أسعاره بعد أن كانت مرتفعة، وأن الأسعار الدولية للبنزين مرتفعة بسبب زيادة الطلب العالمي، مؤكداً أن الحكومة لا تسعى لتحقيق أرباح وإنما لحماية المواطنين البسطاء.
ولفت ولد محمدن إلى أن الدولة لا تتحكم في السوق العالمي للطاقة، لكنها تمتلك آلية لضبط الأسعار محلياً لضمان حماية المواطنين، وأن أي رفع جزئي للأسعار يستهدف الفئات الهشة فقط، فيما تستمر الخزينة في دعم المحروقات جزئياً لتخفيف العبء على الأسر.
