أفادت تقديرات للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية جرى نشرها، اليوم الخميس، بأن الدين العمومي في فرنسا بلغت نسبته 115,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عند نهاية الربع الثاني من سنة 2025، ليبلغ ما مجموعه 3 تريليونات و416 مليار أورو.
وأوضح المعهد، في بيان، أن نسبة الدين العمومي الفرنسي من الناتج الداخلي الإجمالي “بلغ 115,6 في المائة، بعدما سجلت نسبته 113,9 في المائة خلال الربع الأول من 2025”.
وأضاف أنه “بحلول نهاية الربع الثاني من سنة 2025، بلغ الدين العمومي، وفقا لاتفاقية ماستريخت، 3416,3 مليار أورو، أي بزيادة تصل إلى 70,9 مليار أورو خلال الربع السابق”.
وسجل المصدر ذاته أنه على عكس الربع السابق، فإن ارتفاع الدين العمومي “تصاحبه زيادة على مستوى خزانة الإدارات العمومية، بزيادة 16,2 مليار أورو، بحيث يتجاوز صافي الدين بقليل إجمالي الدين”.
ويأتي نشر هذه التقديرات في وقت يضاعف فيه الوزير الأول الفرنسي الجديد، سيباستيان ليكورنو، مشاوراته السياسية بشأن تشكيل حكومته التي ستخلف حكومة فرانسوا بايرو المستقيلة.
