أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بمراكش، أن رؤية المملكة لإفريقيا تظل ثابتة والمتمثلة في أن القارة تتحكم في مصيرها، وتحول مواردها إلى قيمة مضافة، وتربط مناطقها ببعضها البعض، من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي، ومن الساحل إلى الواجهات البحرية.
وقال أخنوش، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المنعقد يومي 11 و12 دجنبر بالمدينة الحمراء، إن المغرب يؤكد التزامه بتعزيز الآليات الكفيلة بتحفيز التبادل الحر، وتحقيق اندماج اقتصادي مستدام في إفريقيا، مضيفا أنه “بفضل التوجيهات الملكية السامية، يكرس المغرب مكانته كفاعل محوري وشريك استراتيجي في تعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين دول القارة”.
وأوضح أن هذه الرؤية تجسدت في المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، موضحا أن المملكة وضعت بنياتها التحتية المينائية واللوجستية في خدمة 23 بلدا مطلا على الأطلسي، إضافة إلى جيرانها من البلدان غير المطلة على البحر.
وأشار أخنوش، في هذا السياق، إلى مجموعة من المشاريع الطموحة التي من شأنها أن تعزز التكامل الاقتصادي والتجاري للمغرب مع البلدان الإفريقية الأخرى، على غرار مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، الذي يبلغ طوله حوالي 6000 كيلومتر ويمر عبر 13 بلدا في غرب إفريقيا.
وشدد على أن أنبوب الغاز يعد بنية استراتيجية من شأنها تهيئة الأرضية لعملية تصنيع مشتركة في قطاعات من قبيل الأسمدة، والبتروكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، وهي كلها قطاعات تحتاج إلى طاقة.
وأشار إلى القطب المالي للدار البيضاء، الذي يعتبر محركا رئيسا للتكامل الاقتصادي الإفريقي، إضافة إلى المجموعات البنكية الموجودة في أكثر من 20 بلدا في القارة، علاوة على انضمام بنك المغرب حديثا إلى نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS).
وأكد أن كل هذه العوامل تجعل المملكة في موقع مناسب لتبني مشاريع رائدة في مجالات الدفع بالعملات المحلية في إفريقيا، وتأمين القروض الموجهة للتصدير، وتغطية المخاطر لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد رئيس الحكومة إلى أن المغرب، تماشيا مع رؤية الملك، سيتحمل نصيبه الكامل من المسؤولية حتى يصبح الاندماج الاقتصادي الإفريقي رافعة للرخاء والاستقرار والكرامة لشعوب القارة، لافتا إلى أن الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تنعقد في سياق دينامية واضحة، تقوم على جعل هذه المنطقة أكثر من مجرد اتفاق للتبادل الحر، بل مشروعا حقيقيا للتحول الاقتصادي للقارة.
