أكد عبد الجبار الراشدي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي أنه تم إعداد خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة للفترة 2023-2030، والتي تسعى إلى تيسير ولوج المسنات والمسنين إلى مختلف الخدمات الاجتماعية استجابة لاحتياجاتهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الأشخاص المسنين والعمل على تحسينها.
وأشار المسؤول الحكومي في جواب كتابي على سؤال وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، تدور رحاه حول “السياسة العمومية الخاصة بالأشخاص المسنين”، إلى أن هذه الخطة تعد ثمرة مسار تشاركي طويل مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في المجال من أجل تحقيق الالتقائية المنشودة بين مختلف السياسات العمومية والبرامج والمبادرات
وكشف الراشدي في جوابه الكتابي أن تفعيل هذه الخطة المتدرج مكن من تطوير الخدمات من خلال توسيع قاعدة النوادي النهارية للمسنين وتعزيز الولوج للخدمات الصحية والترفيهية والاجتماعية، وكذا تطوير خدمات التكفل بالمسنين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز طب الشيخوخة عبر تنفيذ برامج للتكوين في مهن المساعدة الشخصية الاجتماعية للأشخاص المسنين
كما مكن هذا التفعيل بحسب جواب كاتب الدولة الذي اطلعت عليه جريدة مدار21 الإلكترونية من تطوير مهن الرعاية الاجتماعية والصحية، لتقنين مهن العمل الاجتماعي ومهن الرعاية من خلال إصدار القانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين وإصدار النصوص التنظيمية لتحديد الإطار التأهيلي العام لتحقيق التحسين المستمر لممارسة العمل الاجتماعي والإشهاد وتثمين مكتسبات الخبرة المهنية
ولفت الراشدي من جهة أخرى إلى أنه ونظرا لأهمية المعطيات التي تم رصدها في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، يتم حاليا العمل على ملاءمتها مع المستجدات السوسيوديمغرافية، حيث تم فتح نقاش عمومي موسع على المستوى الجهوي
وأبرز أن من بينها لقاءات تشاورية احتضنتها كل من جهة الدار البيضاء سطات بتاريخ 14 ماي 2025 وجهة طنجة تطوان بتاريخ 22 شتنبر 2025 في انتظار عقد لقاء جديد بجهة فاس مكناس في الأيام المقبلة مشيرا إلى أن هذه الملاءمة ستحرص على الأخذ بعين الاعتبار مختلف الاقتراحات والتوصيات التي تصدر عن المؤسسات والفاعلين المعنيين بقضايا الأشخاص المسنين