زنقة 20 | متابعة
رد عزيز الرباح، الوزير السابق للتجهيز والنقل واللوجستيك و أيضا الطاقة و المعادن، على ما وصفه بـ”التدليس الإعلامي” بشأن تقارير تناولت تحقيقًا في إسبانيا يتعلق بتدخل بعض الأشخاص لدى وزراء إسبان لصالح شركات إسبانية للحصول على صفقات في عدد من الدول، بينها المغرب.
وأوضح الرباح أن التقرير الأصلي لم يشر إلى أي تورط للوزراء المغاربة، ومن بينهم هو، مؤكداً أن بعض المنابر الإعلامية عمدت إلى تحريف مضامين التحقيق ونشر عناوين مضللة بهدف التشويه والإثارة.
وأشار الوزير السابق إلى أن التقرير تناول زيارة رسمية لوفد إسباني عبر القنوات الرسمية للقاء عدد من الوزراء ورئيس الحكومة، وليس زيارات شخصية، كما ركز على اهتمام الشركات الإسبانية بعدد من مشاريع البنية التحتية، وليس مشروع ميناء القنيطرة وحده. وأكد أن هذا المشروع تم تأجيله سنة 2015 بقرار رسمي بعد الانتهاء من مينائي الداخلة والناظور، وأن أي قرار بشأنه ليس من اختصاص وزير منفرد بل يتم على أعلى مستوى.
وأضاف الرباح أن استقبال الوزراء للمستثمرين والشركات المغربية والأجنبية في مجالات مختلفة هو أمر طبيعي ومتعارف عليه، وأن أرقام التواصل مع المسؤولين الإسبان متاحة للعامة، ولا تشكل قضية أخلاقية أو قانونية.
ولفت الوزير السابق إلى أن التحقيق الإسباني نفسه أكد عدم تورط أي وزير مغربي، وأن بعض المنابر عمدت إلى حذف هذا التفصيل أو وضعه في سطور هامشية، ما أدى إلى نشر صورة مشوهة للحقائق.
كما استعرض الرباح إنجازاته خلال فترة وزارته، مشيرًا إلى تطبيق سياسة الأفضلية الوطنية للشركات المغربية في الصفقات العمومية بالبنية التحتية منذ 2012، مما رفع حصة الشركات المغربية من 37% إلى أكثر من 90%، وأنه غادر الوزارة قبل سنتين من الوقائع المذكورة في التقرير، لكن اهتمامه بمشاريع البنية التحتية بالمغرب مستمر لدعم التنمية المحلية.
