زنقة 20 ا متابعة
قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، إن ما يجري في الشارع المغربي لم يعد مرتبطا فقط بمطالب مشروعة أو بممارسة حق دستوري في التظاهر، بل تجاوز الأمر إلى ما وصفه بـ”الخطورة الاستثنائية”، بعدما أصبح يمس بالحق في الحياة ويهدد الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن “عصابات إجرامية” تسربت إلى الفضاء الاحتجاجي واختلطت بذوي النيات الحسنة والتطلعات المشروعة، مما أدى إلى إفساد الاحتجاج وتلطيخه بالعنف والإجرام، وهو ما تسبب في خسائر مادية جسيمة، وسقوط ضحايا في الأرواح، فضلاً عن مئات الجرحى والمصابين.
وأكد وزير الدولة السابق أن هذه الممارسات الإجرامية تغطي على كل ما هو نبيل ومشروع في هذه الدينامية الشبابية، مشدداً على أنه لم يعد هناك من حل سوى أن يمتلك القائمون على حركة “جيل زد” الشجاعة والقدرة على ضبط من سماهم بـ”جيل الإجرام”، ولو بوقف الاحتجاجات.
وحذر من أن استمرار الوضع قد يدفع البلاد إلى “المجهول”، وما قد يترتب عنه من خسائر وطنية يصعب تعويضها أو استدراكها.
