اشتكى وزير العدل السابق والمحامي بهيأة الدار البيضاء، مصطفى الرميد، من التراشقات حادة والاتهامات متبادلة بين العديد من أبناء مهنة المحاماة إزاء التطورات التي عرفتها معركة المحامين مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول مشروع القانون، والتي وصلت حسبه حد “التخوين”، مطالباً من نقباء الهيئات الـ17 بتأكيد احترام الحق في الاختلاف، وعدم السماح بالتجاوزات السيئة بين أبناء المهنة، تحت أي مبرر.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن الساحة المهنية عرفت احتجاجات مختلفة للمحامين، على مشروع قانون ينظم مهنة المحاماة، وهو ما أدى برئيس الحكومة إلى فتح حوار مع رئاسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نتمنى أن يسفر عن نتائج مرضية.
وتابع الرميد أنه إذا كانت جمعية هيئات المحامين، ومعها مجالس الهيئات، قد اتخدت قرارا بالتوقف عن تقديم خدمةالدفاع، فإن الساحة المهنية شهدت، من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، تراشقات حادة، واتهامات متبادلة، بين العديد من أبناء المهنة الواحدة الذين يفترض أنها تجمعهم، وإن الزمالة توحدهم، وقد وصل ارتفاع منسوب العدوانية أحيانا، إلى التخوين، والتوحش في التعامل مع الرأي الاخر، لافرق في ذلك بين القدامى و الجدد، فضلا عن غيرهم.
وتابع وزير العدل السابق أنه ذلك حدث، في غياب تام للمؤسسات المهنية، التي لم يصدر عنها أي تنبيه للمحامين المسيئين، بالتزام قيم الشرف والكرامة، والمروءة والاحترام المتبادل، وهي قيم ينبغي أن تطبع سلوك المحامين سواء خلال اداء مهامهم أو خارجها، في الواقع او المواقع.
واعتبر الرميد أن مهنة المحاماة، كانت وينبغي أن تظل مهنة الشرف والكرامة، والنبل والعزة، وفضاء للحرية، التي ينبغي ضمانها لجميع المحامين، بقدرحماية حريات غيرهم، مشددا على أنه من الواجب حماية حقوق أبناء الدار، في الرأي والتعبير، مثل ما يجب ذلك لباقي الناس.
وتساءل الرميد في تدوينته “ما بال البعض أصبح اليوم يضيق صدره بالمواقف المخالفة؟ وما بال البعض أصبح يسيء إساءات قبيحة في حق من يشاركونه البدلة، لمجرد تعبير عن الرأي الاخر، مهما كان هذا النوع من الآراء؟”
وأوضح الرميد أن الشرف والكرامة، اللذين أقسم المحامي على احترامهما، وان العادات الجيدة، و التقاليد الراسخة ليقتضيان التأكيد على ضمان حق الغير في الاختلاف، دون استثناء، وخاصة فيما بين المحاميات و المحامين، مهما كانت حساسية المواضيع، واهمية القضايا والتعبير عن المواقف بمسؤولية، واحترام للاخر، ومواجهة الرأي بالرأي، بعيدا عن الإساءة والتنمر، مشددا على أنه “من واجبات النقباء، التأكيد على احترام الحق في الاختلاف، وعدم السماح بالتجاوزات السيئة ، تحت اي مبرر”.