كشف رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، عن انعقاد اللقاء الأول للجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، مبرزاً أن هذا اللقاء خصص لمناقشة منهجية وبرنامج العمل.
وأضاف الزياني، في الإخبار الذي عممه على الرأي العام باسم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن هذا اللقاء الأول أفضى إلى الاتفاق على الشروع فعليا في مناقشة مضامين مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، ابتداءً من الأسبوع المقبل.
وسجل البلاغ الإخباري الصادر عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن اللقاء الذي انعقد اليوم يأتي في إطار تفعيل الاتفاق مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإحداث لجنة مشتركة المكلفة بمناقشة مشروع قانون المهنة.
وأوضح الزياني أنه حضر هذا اللقاء ممثل رئاسة الحكومة ومجموعة من المدراء المكلفين بمهام مختلفة، في حين حضر عن الجمعية الرئيس والنقيب الحسين الزياني وكل من النقباء محمد حيسي وعزيز رويبح ومولاي سليمان العمراني وأمين بيزولال ومحمد الحميدي وعبد الرزاق شافي والأستاذ عبد الكبير طبيح.
وفي السياق، أفاد مصدر من داخل مكونات الأغلبية الحكومية أن اللجنة التي عينها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل تبديد الخلاف بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجمعية هيئات المحامين ومباشرة مشاورات بخصوص مشروع قانون تنظيم المهنة، تضم كل من كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، والوزير المنتدب الملكف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، بالإضافة إلى كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي.
وأضاف مصدر جريدة “مدار21” الإلكترونية أنه سيحضر من جانب المحامين في لقاءات هذه اللجنة، المرتقبة خلال الأيام المقبلة بين ممثلي الحكومة وممثلي المحامين، كل من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين زياني، وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأوضح المصدر عينه أن “اللجنة التقنية، التي ستشرف على المشاورات مع جمعية هيآت المحامين حول مشروع القانون، مكلفة من طرف الأمناء العامين للأحزاب السياسية الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية”، مشيراً إلى أن “الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية هم من يقودون بشكل غير مباشر المشاورات، عبر منتدبين من كل حزب من الأغلبية للاشتغال على كل ما هو تقني في ملف مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة”.
وسجل المتحدث ذاته أن “القرار النهائي في ما يتعلق بكل ما ستصل إليه دراسة منتدبي أحزاب الأغلبية بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة سيظل بيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي”.
واعتبر المصدر عينه أن رئيس الحكومة حرص على ضمان تمثيلية جميع الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية في اللجنة التي ستتفاوض مع “جمعية المحامين” في أفق تجاوز الخلاف الذي عطل محاكم المملكة لأزيد من عشرة أيام بسبب مضامين مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وسحب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ملف تدبير الخلاف حول مشروع قانون مهنة المحاماة من يد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعدما بلغت الأزمة الباب المسدود برفض المحامين أي حل خارج تجميد المشروع وعدم إحالته على البرلمان، في وقت تشبث فيه وهبي بإدخال التعديلات على المشروع داخل غرفتي البرلمان فقط، وعبر نواب ومستشاري مجلس النواب والمستشارين.