وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، طالب فيه بمراجعة النص التنظيمي المنظم لأيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في القطاع الخاص، بما يتيح إقرار عطل استثنائية عند الاقتضاء، على غرار ما يتم العمل به في القطاع العام.
وأوضح السطي في سؤاله، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن الحكومة قررت تعطيل العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية بمناسبة عيد الفطر، استناداً إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية. غير أن هذا الإجراء، يضيف السؤال، لا يشمل الأجراء والعاملين بالقطاع الخاص.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن لائحة الأعياد المؤدى عنها الأجر في القطاع الخاص محددة بموجب المرسوم رقم 2.04.426، الصادر تطبيقاً لمقتضيات مدونة الشغل، وهو ما يجعل الاستفادة من العطل الاستثنائية غير ممكنة خارج اللائحة المحددة قانوناً.
واعتبر السطي أن هذا الوضع “أفرز نوعاً من التفاوت بين العاملين في القطاعين العام والخاص، خصوصاً خلال المناسبات الدينية الكبرى، حيث يستفيد موظفو الدولة والجماعات الترابية من عطلة استثنائية لا يستفيد منها الأجراء بالقطاع الخاص”.
وبناء عليه، تساءل المستشار البرلماني عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تعديل النص التنظيمي المتعلق بتحديد لائحة الأعياد المؤدى عنها الأجر بالقطاع الخاص، بما يسمح بإقرار عطل استثنائية لفائدة الأجراء عند الاقتضاء، ضماناً لقدر أكبر من الإنصاف والانسجام بين مختلف فئات العاملين”.