زنقة 20 ا الرباط
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية عن التوصل إلى اتفاق شامل مع كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، بخصوص عدد من النقاط الواردة في الملف المطلبي للجامعة، على رأسها الحفاظ على مركزية الأجور.
ووفق بلاغ صادر عن الجامعة، فقد زفّ الوزير السعدي خلال جلسة الحوار القطاعي المنعقدة يوم الثلاثاء بمقر كتابة الدولة، خبر وصول ملف مركزية أجور موظفي غرف الصناعة التقليدية إلى مرحلته النهائية، مؤكداً أنه سيصبح ساري المفعول ابتداءً من السنة المقبلة.
كما تعهد السعدي، خلال الاجتماع، بـمعالجة الخروقات والتعسفات المسجلة في بعض الغرف المهنية، من بينها غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال–خنيفرة، إضافة إلى تسوية ملفات الترقية العالقة، مثل تلك الخاصة بغرفة فاس.
وأفاد البلاغ أن كاتب الدولة وافق على مقترحات الجامعة المتعلقة بتعديل عدد من بنود مسودة القانون الأساسي الجديد لغرف الصناعة التقليدية، بما يضمن رفع أداء الجهاز الإداري وتحقيق الانسجام مع المجالس المنتخبة، فضلاً عن تحديث المصطلحات القانونية والتنظيمية الواردة في النص.
وفي سياق تحسين الأوضاع الاجتماعية، أعطى الوزير الضوء الأخضر للزيادة في منح جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي الغرف المهنية، مع توحيدها وطنياً، وذلك بتشاور مع رؤساء الغرف.
أما في ما يخص ملف التقاعد، فقد تم الاتفاق على إدراجه ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي المركزي، سواء من طرف كتابة الدولة أو الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية عبر الاتحاد المغربي للشغل.
وخلص اللقاء إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الجامعة ومديرية المحافظة على التراث والابتكار من أجل مراجعة النظام الأساسي لموظفي غرف الصناعة التقليدية وإعادة هيكلة الإدارة بعد المصادقة على القانون. كما سيتم إصدار دورية مستعجلة من طرف كاتب الدولة لضمان انسجام العمل بين الجهاز الإداري والمنتخب وحماية الموظفين من أي تعسفات.
وأكد الطرفان على مواصلة الحوار داخل اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، على أن تُعرض نتائج عملها في جلسة الحوار الاجتماعي المقبلة.
وتسعى الجامعة من خلال هذا الاتفاق إلى تسريع إصلاح الإطار القانوني والهيكلي لغرف الصناعة التقليدية، بما يتلاءم مع التحولات التي يعرفها القطاع ويستجيب لتطلعات الموظفات والموظفين في تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.
