زنقة20ا الرباط
ترأس كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اجتماع لجنة التنسيق الخاصة ببرنامج مرافقة، أحد المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى دعم التعاونيات الوطنية وتعزيز قدراتها من أجل تطوير أنشطتها وضمان استدامتها.
ويأتي انطلاق الشطر الرابع من البرنامج في إطار شراكة فاعلة تجمع بين مكتب تنمية التعاون، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، والمكتب الشريف للفوسفاط. وهي شراكة تعكس إرادة جماعية في توحيد جهود المؤسسات العمومية والأكاديمية والفاعلين الاقتصاديين من أجل ترسيخ دعائم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب.
ويهدف البرنامج في نسخته الجديدة إلى تمويل مشاريع مبتكرة وذات أثر اجتماعي واقتصادي، في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع، الرامية إلى إدماج البحث العلمي والابتكار في تطوير المنظومة التعاونية الوطنية.
وقد أوصى الاجتماع باعتماد مقاربة جديدة تضع الابتكار في قلب عملية المواكبة، من خلال خلق نموذج مقاولاتي تعاوني جديد قادر على التفاعل مع التحديات الراهنة وتحقيق النجاعة والاستدامة، إلى جانب تشجيع روح المبادرة داخل التعاونيات، وربطها بمسارات التكوين، والتمويل، والتسويق، بما يعزز من دينامية النسيج التعاوني على الصعيد الوطني.
وسيُمَكن الشطر الرابع من برنامج مرافقة من تعزيز قدرات حوالي 600 تعاونية، عبر مواكبة موجهة تراعي الخصوصيات الترابية لكل جهة، مع التركيز على ثلاث ركائز أساسية: الحكامة الجيدة، والابتكار، والتسويق، باعتبارها مفاتيح التأهيل والتمكين.
وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة كافة الشركاء والفاعلين، سواء المؤسساتيين أو الميدانيين، إلى مضاعفة الجهود وتعبئة الإمكانات لضمان إنجاح هذا التوجه الجديد، بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الأثر التنموي للبرنامج على المستويين المحلي والوطني، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، الهادفة إلى ترسيخ اقتصاد اجتماعي وتضامني فعال، مندمج ومستدام.
