زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مراجعة مدونة الشغل تمثل أحد الأوراش الكبرى ذات البعد الحقوقي والاجتماعي، مشددًا على أن الإصلاح يجب أن يتم في إطار احترام الدستور والقوانين الوطنية وبالاعتماد على الحوار الاجتماعي كآلية أساسية للتوافق.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 5 يناير 2025، أن مدونة الشغل ظلت جامدة لنحو عشرين سنة، رغم المشاكل العملية المتعلقة بساعات العمل والأجر القانوني ونظام الجزاءات. وأضاف أن الحكومة التزمت قبل أي نقاش تشريعي بإشراك البرلمان والشركاء الاجتماعيين، مشيرًا إلى أن العقوبات الحالية غير كافية لمعالجة الإشكالات البنيوية: “لا يمكن الاستمرار بمنظومة جزاءات سقفها 500 درهم للفرد و20 ألف درهم للمقاولة، لأنها لم تعد رادعة”.
وفي مجال التكوين المهني، أكد الوزير أن الطاقة الاستيعابية توسعت بشكل غير مسبوق، حيث بلغ عدد المتدربين والمتدربات 745 ألفًا موزعين على أكثر من ألفي مؤسسة، شملت مجالات حيوية مثل المهن الصحية وشبه الصحية والمهن الصناعية، بما يواكب الإقلاع الصناعي الذي يشهده المغرب.
كما أبرز سكوري برنامج “تدرج” المخصص للشباب غير الحاصلين على شهادات، مستهدفًا نحو 100 ألف مستفيد ومستفيدة من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية، عبر شراكة مع قطاعات متعددة تشمل الصناعة التقليدية والسياحة والأشغال العمومية.
وقال الوزير: “لم يكن لدينا من قبل برنامج بهذه الهيكلة والحجم الذي يلبي حاجيات هذه الفئة، واليوم أصبح لديهم فرص حقيقية للإدماج في سوق الشغل”.