زنقة 20 ا متابعة
رحلت السلطات الإسبانية، أمس الخميس، مواطنا مغربيا بعد التأكد من تورطه في استقبال وبيع هواتف نقالة مسروقة داخل إسبانيا وخارجها، خصوصا عبر تهريبها نحو السوق المغربي، وفق ما أفادت به الشرطة الوطنية بمدينة سرقسطة.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المعني بالأمر في 22 أكتوبر الماضي، عقب الاشتباه في حيازته هواتف مسروقة جرى انتزاعها من أصحابها عبر السرقة أو العنف، قبل إعادة تسويقها داخل التراب الإسباني أو إرسالها إلى المغرب. وخلال تفتيش منزله، تمكنت الشرطة من ضبط 15 هاتفاً مسروقاً، تمت إعادة معظمها إلى أصحابها الشرعيين.
وأوضحت الشرطة أن المتهم سبق أن اعتقل مرتين في سرقسطة بالتهم نفسها المرتبطة بالسرقة والاتجار في المسروقات، وهو ما دعم قرار السلطات بالمضي في مسطرة ترحيله.
وبعد تقديمه أمام القضاء، تقدمت مصلحة الأجانب في مقاطعة سرقسطة بطلب إلى المحكمة يقضي بإيداعه مركز احتجاز المهاجرين في فالنسيا تمهيداً لتنفيذ قرار الإبعاد، وظل المعني محتجزاً إلى حين تنفيذ الترحيل.
وبموجب القرار الإداري الصادر في 18 مارس 2025، لن يسمح للمواطن المغربي بدخول الأراضي الإسبانية لمدة ثلاث سنوات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حملة واسعة تقودها الشرطة الإسبانية لتفكيك الشبكات المتخصصة في إعادة تدوير وبيع الهواتف المسروقة، سواء داخل البلاد أو عبر تهريبها نحو دول أخرى، من بينها المغرب، وفقاً لمصادر أمنية.