فتحت السلطات السنغالية تحقيقًا قضائيًا مع ثلاثة قادة طلاب في جامعة داكار، لتحديد ما إذا كانوا سيخضعون للسجن الاحتياطي أو يُطلق سراحهم مؤقتًا.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيق يركز على خمس تهم موجهة للطلاب، تشمل الإخلال بالنظام العام والمشاركة في مظاهرة غير مصرح بها، وتخريب الممتلكات العامة، وأعمال عنف، وتهديد الأمن القومي، والتي قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن.
وطالب تجمع أصدقاء جامعة داكار بالإفراج الفوري عن الطلاب الثلاثة وعن طالبين آخرين تم توقيفهما مؤخرًا، من بينهم مور ديوف، طالب بكلية الحقوق. كما أعلن التجمع تعليق الأنشطة التعليمية في جميع الجامعات الوطنية من الثلاثاء حتى الخميس.
