زنقة 20 | الرباط
من المقرر ان تشرع السلطات المحلية بعدد من أقاليم المملكة في فتح تحقيقات حول اختلالات يُشتبه في تسجيلها في ميزانيات جماعية مغشوشة، وذلك في ضوء دوريات صادرة عن وزارة الداخلية وتقارير حديثة للمجلس الأعلى للحسابات.
وأفادت مصادر مطلعة، أن ولاة وعمال الأقاليم قد وجّهوا كمرحلة اولى استفسارات إلى عدد من رؤساء الجماعات الترابية بشأن مؤشرات تلاعب أو سوء تدبير في مشاريع ميزانيات سنة 2026، خاصة ما يتعلق بتقديرات المداخيل والنفقات وتخصيص الاعتمادات لمشاريع البنية التحتية والطرق والأوراش المحلية.
ويأتي هذا التحرك للسلطات الإقليمية في سياق تشديد وزارة الداخلية على ضرورة احترام القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات، وضمان شفافية التدبير المالي، بعد أن رصدت التقارير الرقابية تفاوتات وأرقاما غير منسجمة مع الواقع المالي للجماعات.
إلى ذلك أكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات الجارية تهدف إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أي تلاعب أو خرق لمقتضيات الحكامة المالية.