زنقة 20 | الرباط
جاء القانون الجديد للمسطرة الجنائية بتعديل هام يتعلق بالعقوبات الموقوفة التنفيذ، حيث تم تقليص مدة فترة الاختبار من خمس سنوات إلى سنة واحدة فقط.
هذا التغيير سيُطبق ابتداءً من الأسبوع الثاني من دجنبر المقبل، حيث نصت المادة 689 بصيغتها الجديدة على رد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس موقوف التنفيذ بعد انتهاء فترة اختبار قصيرة مدتها سنة تحتسب من تاريخ اكتساب العقوبة لقوة الشيء المقضي به.
وفي هذا الإطار، سيقوم رئيس كتابة الضبط تلقائيًا بتنفيذ رد الاعتبار القانوني بعد استطلاع رأي النيابة العامة المختصة، مما يسرّع من عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
يأتي هذا التعديل في إطار سياسة جنائية حديثة تهدف إلى منح فرصة ثانية للمحكوم عليهم، خاصة الذين قد يكونون وقعوا في الجريمة صدفة أو نتيجة ظروف استثنائية، وذلك لضمان عودتهم السريعة إلى المجتمع دون وصمة عار أو عائق قانوني.
وتعكس هذه السياسة التوازن بين تحقيق العدالة وحماية المجتمع من خلال دعم العقوبات البديلة وإيقاف تنفيذ العقوبة، وهو توجه يعكس روح القانون ويعزز مبادئ الإنصاف والتسامح في النظام القضائي.
بهذا التعديل، يفتح القانون أبواب الأمل أمام العديد من المحكوم عليهم، ويدعم جهود الدولة في محاربة الإقصاء الاجتماعي وتعزيز التكافل والاندماج.
