زنقة 20 | الرباط
في السنوات الأخيرة، بدأت تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات لفرص مغرية لشراء عقارات بأثمنة تقل بكثير عن قيمتها الحقيقية، تحت عنوان جذّاب: “سيزي بثمن مناسب”.
هذه الإعلانات تُروّج لمزادات علنية تنظمها الأبناك وشركات التمويل لبيع منقولات أو عقارات تم الحجز عليها بعد عجز أصحابها عن تسديد القروض في آجالها القانونية.
لكن خلف هذه العروض التجارية، تختبئ قصص إنسانية مؤلمة وأسئلة أخلاقية واقتصادية حرجة.
ظاهرة في تنامٍ مستمر:
تشير بيانات غير رسمية إلى أن عدد ملفات الحجز العقاري ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، ما تسبب في عجز آلاف الأسر عن الوفاء بالتزاماتها البنكية.
تقول سناء مصلح وهي مستشارة قانونية أن الإشكال يكمن في أن السيزي، وإن كان قانونياً، يطرح إشكالات تتعلق بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. فالكثير من الأسر تجد نفسها في الشارع بسبب تعثر بسيط في الأداء، دون وجود آليات حقيقية للوساطة أو إعادة الجدولة بشكل فعّال.
بين القانون والرحمة: هل من توازن؟
من الناحية القانونية، ينص القانون المغربي على حق الدائن في استرجاع أمواله عبر الحجز والتنفيذ على ممتلكات المدين، وهو ما يعتبره البعض “ضرورة لحماية النظام المالي والاقتصادي”. غير أن هذا المسار، في ظل ضعف الوساطة البنكية وغياب حماية كافية للمدين المتعثر، قد يتحوّل إلى جرف اجتماعي يأخذ معه استقرار أسرٍ كاملة.
الخطير في الأمر وفق مصلح هو ظهور ما يشبه سوقاً موازية لاستغلال هذه الأزمات، حيث تروج عبر الانترنت ما يسمى بـ”فرص السيزي” على أنها صفقات رابحة، دون أدنى اعتبار للبُعد الأخلاقي أو الاجتماعي.
