وجّهت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بفاس مراسلتين رسميتين إلى رئيس جماعة فاس ووالي الجهة، تلتمسان من خلالهما توضيحات حول الوضعية القانونية لعدد من ملاعب القرب بالمدينة، وذلك بعد توصلها بشكايات تتعلق بـ”فرض رسوم مالية متزايدة” على مستغلي هذه الفضاءات، خلافاً للهدف الذي أُنشئت من أجله.
وتستند الشبيبة في طلبها إلى مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إضافة إلى قرارات سابقة لوزارة الشباب والرياضة تُصنّف ملاعب القرب ضمن المرافق الاجتماعية المفتوحة أمام الشباب، والتي تقدّم خدماتها بالمجان.
وجاء في المراسلتين أن مستغلي هذه الملاعب “يفرضون رسوماً ترهق الشباب العاطل والمحروم”، معتبرة أن هذا السلوك يمثّل استغلالاً غير قانوني و”انحرافاً عن الأهداف التأسيسية لفكرة إدماج الشباب في الأنشطة الرياضية والحد من المخاطر الاجتماعية”.
وتضيف المراسلتان أن تحويل ملاعب القرب إلى فضاءات مؤدى عنها “يتعارض كلياً مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، ويُفقد هذه المرافق جوهرها الاجتماعي الذي يستهدف الفئات الهشة والشباب محدود الدخل.
وطالبت الشبيبة التقدمية من رئيس جماعة فاس الإفصاح عن الوضعية القانونية الحالية لتلك الملاعب، وكيفية استغلالها، والجهات التي تُديرها فعلياً، إضافة إلى الإجراءات التي ستتخذها الجماعة لـ”إرجاع الأمور إلى نصابها، وضمان مجانية واستفادة الشباب بكل شفافية”.
وتنتظر الشبيبة من الجماعة تقديم أجوبة واضحة حول طريقة الإسناد، ومساطر الاستغلال، والجهة المسؤولة عن مراقبة احترام المجانية، مؤكدة أن هدفها هو “حماية الشباب وضمان حقهم في فضاءات رياضية مجانية كفيلة بدعم اندماجهم وتمتين الروابط الاجتماعية داخل الأحياء”.