زنقة 20 | الرباط
شرعت مصالح الشرطة العلمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في تنفيذ عمليات دقيقة لرفع البصمات وتفريغ محتويات كاميرات المراقبة بمجموعة من المحلات التجارية والمؤسسات البنكية، التي تعرضت لأعمال تخريب ونهب خلال الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها عدد من المدن المغربية، والتي وُصِفت بأنها “انزلاقات غير سلمية” رافقت بعض التجمعات التي دعت إليها حركة تطلق على نفسها اسم “جيل زاد”.
وشهدت مدن مغربية ، اليوم الخميس ، حضوراً مكثفاً لفرق الشرطة التقنية والعلمية، التي باشرت أشغالها داخل مقرات الأبناك المتضررة، والمحلات التجارية و مقرات البريد وذلك في إطار التحقيقات القضائية المفتوحة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتهدف هذه العمليات إلى تحديد هويات المتورطين من خلال البصمات والأدلة المادية التي خَلّفها المشتبه فيهم أثناء اقتحام وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت مصادر أمنية أن التحريات الأولية، المدعومة بتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة داخل وخارج المواقع المستهدفة، مكّنت من التعرف على عدد من المشاركين في أعمال العنف، بينهم قاصرون. وقد تم توقيف عدد مهم من المشتبه فيهم في عمليات مداهمة جرت في مناطق متفرقة، بينما لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف باقي المتورطين الفارين.
ووفق ذات المصادر، فإن الأشخاص الموقوفين يواجهون تهماً ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في التخريب، والسرقة الموصوفة، والعصيان المدني، وهي أفعال يُعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات قد تصل إلى السجن النافذ لسنوات طويلة.
أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أكد أن أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف أفعال إجرامية لا علاقة لها بحرية التعبير ، يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة .
وقال أحمد والي علمي في تصريح له إن “أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها، لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير وأنها عبارة عن أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30 سنة وأحيانا أخرى إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد”.
وشدد المسؤول على أن الأحداث المذكورة تمس أساسا بسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم وأن القانون ينبغي أن يطبق في هذا الإطار بكل صرامة لحماية أمنهم وطمأنينتهم.
