زنقة 20 | علي التومي
باشرت الشرطة الفرنسية، خلال الساعات القليلة الماضية عمليات تفتيش شملت منزل وزيرة الثقافة رشيدة داتي إضافة إلى مقر بلديتها بالدائرة السابعة في باريس، وذلك في إطار تحقيق قضائي مفتوح حول شبهات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، يُشتبه في أن رشيدة داتي تلقت أتعابًا مالية من شركة GDF Suez خلال الفترة التي كانت تشغل فيها منصب نائبة في البرلمان الأوروبي ما بين 2009 و2019، دون التصريح بمصدر هذه المداخيل لدى البرلمان الأوروبي.
وفي بيان له، أعلن المدعي العام المالي فتح تحقيق قضائي يشمل شبهات تتعلق بـالفساد النشط والسلبي واستغلال النفوذ، والاختلاس من الأموال العامة، إضافة إلى تلقي وغسل عائدات هذه الجرائم، في ارتباط بممارسة داتي لمهامها كنائبة أوروبية سابقا.
وفي ردّ فعل رسمي أكدت مود بريجيون، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، أن رشيدة داتي “تتمتع بكامل الحق في الاستمرار داخل الحكومة”، مشددة على مبدأ قرينة البراءة.
وقالت في تصريح لإذاعة RTL إن الوزيرة “لطالما أكدت براءتها وهي مفترَض براءتها بطبيعة الحال”، مضيفة: “لا يوجد أي موضوع، وهي تقوم بعمل رائع على رأس وزارة الثقافة”.
هذا، ولا يزال التحقيق القضائي متواصلًا تحت إشراف الجهات المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات الجارية بشأن هذه القضية التي تثير اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية.