زنقة20| علي التومي
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، يوم الخميس ، بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في تورط 24 شخصا في أفعال إجرامية تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وأوضح بلاغ للمديرية أن من بين المشتبه فيهم ستة عناصر من الأمن الوطني، وستة موظفين بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك، يشتبه في تورطهم في الامتناع عن القيام بمهامهم الوظيفية مقابل مبالغ مالية، واستغلال نفوذهم لتسهيل عمليات تهريب عبر ميناء طنجة المدينة.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معلومات دقيقة تفيد بوجود شبهات حول تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع، من خلال التدخل لفائدة أشخاص معينين لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل عمولات مالية على سبيل الارتشاء.
ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد عدد من الأشخاص الذين يشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة، إلى جانب تشخيص الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال المخالفة للقانون.
وأشار البلاغ إلى أن جميع المشتبه فيهم جرى إخضاعهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكّدًا أن الأبحاث لا تزال متواصلة للكشف عن كافة المتورطين والمساهمين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال الإجرامية.