زنقة 20 ا الرباط
تشهد جماعة تمارة حالة من الشلل الإداري والتدبيري منذ بداية ولاية المجلس الحالية، حيث يتخبط المكتب المسير في صعوبات واضحة في ضمان النصاب القانوني خلال دورات المجلس، مما يعطل المصالح الجماعية ويؤثر على الخدمات المقدمة للساكنة.
وفي الدورة العادية لشهر أكتوبر، سجل غياب الرئيس ومكتبه وأعضاء الأغلبية، وهو الأمر الذي أعاد إلى الأذهان غياب النصاب القانوني للمرة الثانية على التوالي، ما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة المجلس على التسيير بشكل فعال ومنتظم.
وأشار مراقبون إلى أن الأغلبية التي شكلت المكتب المسير منذ بداية الولاية لم تتمكن من تحقيق انسجام داخلي، ما انعكس سلباً على أداء المجلس، وجعل الساكنة تتضرر يومياً من البطء والعشوائية في اتخاذ القرارات.
وأكد متتبعون أن الجماعة اليوم تعيش فترة فتور كبيرة في الخدمات الجماعية، حيث أصبحت معظم مرافق المجلس شبه متوقفة، وفقد المجلس هيبته، في حين فقدت الإدارة بوصلتها في إدارة الشأن المحلي، ما يطرح ضرورة تدخل السلطات الإدارية ومراقبة السير القانوني للمجلس.
وفي هذا السياق، شدد المراقبون على أن سلطة المراقبة الإدارية مطالبة بتفعيل اختصاصاتها للحد من التدبير العشوائي وضمان استمرارية المرفق العام، مشيرين إلى أن الوضع الحالي يمثل تهديدا مباشرا لمصالح الساكنة ويستدعي إجراءات عاجلة لإعادة الثقة بين المجلس والمواطنين.
