زنقة 20. الرباط
أثارت الرسالة التي تحولت إلى عريضة مطالب تضمنت مواقف وإشتراطات تتجاوز ما عبرت عنه الحركة الإحتجاجية “جيل Z”، موجة من التساؤلات لدى فئات واسعة من المجتمع المغربي.
تفاعل فوري جاء من فئات واسعة من المغاربة، كما الشأن لجبهة حقوقية يتزعمها الحقوقي والأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الانسان محمد الصبار المعروف بمواقفه الجريئة ووطنيته.
فيما يلي نص الرسالة التي توصل بها منبر Rue20 التي وقعها عدد من الحقوقيين والإعلاميين والمثقفين بعنوان :
(في الحاجة إلى نفس إصلاحي جديد)
تثير الرسالة المؤرخة في 8 أكتوبر 2025 ،والتي تحولت إلىعريضة و الموقعة من قبل بعض المواطنات و المواطنينوالموجهة بشكل مباشر إلى جلالة الملك الكثير من الملاحظاتو الاستفهامات ، لقد تضمنت هذه الوثيقة مواقف وإشتراطات تتجاوز ما عبرت عنه الحركة الاحتجاجيةالشبابية212 GENZ والمحددة في إصلاح المنظومةالتعليمية و الخدمات الصحية و مكافحة الرشوة والفساد فياحترام تام لمبادئ الدستور الوطني المصري غير أن قراءة متأنية لمتنهذه الرسالة – العريضة يبرز تهافتها و افتقادها لأبسط الشروط الفكرية والسياسية الموضوعية التي تجعلها أرضيةمقبولة لنقاش هادئ و رصين بعيدا عن أي توجه حلقي وغامض.
وتبدو هذه الرسالة – العريضة – محاولة للركوب على الأحداثالجارية ولا تعبر عن جيل الشباب كما قد يوحي عنوانهاالضمني، وإنما تعبر إلا عن هواجس و تمثلاث مجموعة من“الناشطين “وتعكس رؤيتهم السياسية الخاصة التي ما فتئوايعبرون عنها منذ زمن طويل، و هي بالتالي لا تعكس نبضالجيل الجديد بكل تنوعاته. بل تسعى إلى فرض وصايةسياسية معينة على الحركة الاحتجاجية.
ويجمع كل المغاربة اليوم على وجود اختلالات حقيقية فيالتعليم والصحة والحكامة، ولم تأت الرسالة – العريضة بجديدفي شأنها غير أن خلاصاتها كانت مغرضة ومغالطة خرجتعن سياقها لتعرض مواقف خلافية كبرى لا يتوافق المغاربةبأجيالهم حولها.
كما أن بعض مضامين الرسالة تعكس نظرة اختزالية للتنميةحين تُقابل بين الاستثمار في البنيات التحتية الكبرىوالاهتمام بالقطاعات الاجتماعية. فالتنمية ليست معادلةصفرية، بل عملية تكاملية تتطلب توازنا بين المشاريعالاستراتيجية والخدمات الأساسية. والمشاريع الكبرى فيالنقل واللوجستيك والرياضة ليست ترفا، بل رافعة اقتصاديةتخلق فرص شغل وتدعم إشعاع البلاد إذا أُحسن ربطهابالعدالة المجالية.
لقد أسفرت حركة جيل Z عن حاجة المغرب في الملحة إلىإعادة ترتيب أولوياته الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمنتوجيه الموارد والجهود نحو معالجة الاختلالات البنيوية التيتعمق الفوارق وتضعف الثقة في المؤسسات. فبدون مراجعةجذرية لهذه الأولويات، سيظل النموذج التنموي بعيدا تماماعن تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية المنشودة والتي قامبتشخيصها بشكل واضح خطاب العرش الأخير.
لذلك تبرز الحاجة إلى مراجعة ليس فقط في السياساتالعمومية، بل أيضا في أنماط التعبير السياسي وأداءمؤسسات الحكامة وأساليب التفاعل معها. إن اختيار مراسلةالملك بشكل مباشر وتحميله مسؤولية الوضع والحل لا يمكنفهمه إلا بكونه محاولة من بعض الأطراف للتوجه نحوالتصعيد والتأزيم، مما قد يُضعف فرص خلق مناخ إيجابييساعد على اتخاذ خطوات إصلاحية ملائمة.
إننا بذلك نكاد نكرر بعض الأخطاء التاريخية التي حالتدون تحقيق إصلاحات عميقة، حيث يغلب، التعامل معاللحظات الإصلاحية بروح يغيب فيها التبصر، وبلادنا اليومفي حاجة لتوافق وطني هادئ ومسؤول يمهد لمسار إصلاحيمستدام، يُترجم روح الحماس الوطني القائم إلى فعلجماعي راشد وناجع.
إن المغرب يحتاج إلى أصوات نقدية مسؤولة تُسهم فيتوجيه النقاش الوطني بروح اقتراحية بناءة تؤسس للأجوبةالمطلوبة في إطار التنوع والتعدد لا إلى بيانات متسرعةتختزل القضايا في مطالب تدعي انها آنية. فالإصلاح لاينجز إلا بحوار جاد وبثقة متبادلة بين الدولة والمجتمع، منأجل بناء مستقبل مشترك أكثر توازنا وعدلا. وهذا يتطلبتجديدا فعليا لكل الخطاب السياسي الوطني لدى كلالأطراف، يؤسس مجددا للوئام الوطني، ويُعيد الاعتبارللفضاء العمومي ولفعالية أدواته في نسج الثقة والأمل لدىكل الفاعلين كشرط للديمقراطية.
