زنقة 20 | الرباط
باشرت المديرية العامة للضرائب حملة تدقيق واسعة تستهدف التلاعب بالفواتير لدى عشرات الشركات، حيث تتولى لجان من طنجة والرباط والدار البيضاء فحص الحسابات بناءً على إشعارات صادرة عن الخلية المركزية لتحليل المخاطر.
وتعتمد هذه الخلية نظاماً آلياً لمطابقة البيانات المصرّح بها ورصد الخصومات المشبوهة المرتبطة بشركات غير نشطة أو وسطاء وشركات وهمية تعاني من اختلالات ضريبية.
وتشير المؤشرات الأولية إلى لجوء بعض المقاولات إلى فواتير غير حقيقية بغرض تقليص العبء الضريبي.
وتؤكد مصادر مطلعة أن المخاطر قد تصل إلى المتابعة الجنائية في حال ثبوت سوء النية، بينما تبقى الشركات المخالفة عن غير قصد معرّضة لعقوبات إذا فشلت في طلب شهادات الوضعية الجبائية من المزودين أو الاحتفاظ بالوثائق الأساسية للصفقات أو التحقق من الهوية البنكية للموردين.
وقد أحالت المديرية ملفات متورطين محتملين في تجارة الفواتير على مصالحها القانونية استعداداً لرفعها إلى النيابة العامة.
وتعكس هذه الحملة رسالة واضحة مفادها أن زمن التساهل مع الفواتير غير الموثقة قد انتهى، وأن الشركات مدعوة إلى تعزيز الرقابة الداخلية وضمان الامتثال الصارم للقوانين الجبائية.
