زنقة20 ا الرباط
نشر بالجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 13 نونبر 2025، قرار لوزير الداخلية يقضي بإعادة هيكلة التقسيم الإداري داخل عدد من الجماعات، وذلك في إطار مواصلة ورش تحديث الإدارة الترابية وتعزيز القرب من الساكنة.
وبحسب القرارات الموقعة في 5 جمادى الأولى 1447 (28 أكتوبر 2025)، فقد شمل التقسيم الجديد كلاً من جماعة سلا وجماعة عامر بعمالة سلا، إضافة إلى جماعة آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، عبر إحداث ملحقات إدارية جديدة وتغيير خرائط النفوذ الإداري داخل بعض الدوائر.
ونصّ القرار المتعلق بجماعة سلا على إحداث 9 دوائر حضرية و36 ملحقة إدارية، وذلك في إطار هيكلة جديدة تهدف إلى تحسين تدبير الشؤون المحلية وضمان فعالية أكبر في الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين.
وأكد القرار أن تحديد خرائط وحدود هذه الوحدات الإدارية سيتم وفق الجداول والخرائط المرفقة، على أن يُباشر عامل عمالة سلا تنفيذ المقتضيات فور نشرها بالجريدة الرسمية.
أما بخصوص جماعة عامر، فقد صادق وزير الداخلية على إحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة، مع تحديد اختصاصاتها الترابية في خرائط رسمية ستدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد اعتمادها من طرف السلطات الإقليمية.
وتم إلغاء العمل بالقرار السابق الصادر سنة 2019، لتعويضه بهذا التقسيم الجديد الذي يأتي وفق رؤية تهدف إلى تقريب الإدارة من سكان الجماعة وتخفيف الضغط عن الملحقة الوحيدة التي كانت قائمة سابقاً.
كما شمل القرار الثالث جماعة آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، حيث تم تحيين الخرائط الإدارية للدواوير التابعة للجماعة، عبر فصل بعض الوحدات الترابية وإعادة ضم أخرى، بما ينسجم مع متطلبات التدبير الترابي الحديث ومع المعطيات الديموغرافية الجديدة للجماعة.
وتندرج هذه القرارات ضمن مسار واسع تقوده وزارة الداخلية من أجل عصرنة الإدارة الترابية وإعادة توزيع الاختصاصات بطريقة تتيح إدارة أكثر فعالية، خاصة في المجالات التي تعرف توسعاً عمرانياً وكثافة سكانية كبيرة.
