كشف تقرير حديث عن إمكانات كبيرة وواعدة تنتظر قطاع الطاقة المتجددة بالمغرب في أفق سنة 2035، مؤكدة أن التحوّل الطاقي ليس مجرد خيار بيئي، بل فرصة اقتصادية واستراتيجية واعدة.
وأوضح تقرير لمبادرة “إمال من أجل المناخ والتنمية”، تحت عنوان “آفاق الأنظمة الطاقية المتجددة اللاممركزة بالمغرب” أن التوقعات المتفائلة تشير إلى إمكانية إنتاج 66.8 تيراواط ساعة من الكهرباء بطاقة مركبة تصل إلى 28.58 جيغاواط، مع خلق سوق اقتصادية بقيمة 31.08 مليار دولار أمريكي، فضلا عن تجنب 48.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي في مجال الطاقات النظيفة.
أما السيناريو الوسطي، يضيف التقرير، فيرسم بدوره صورة إيجابية، إذ يمكن تحقيق 40.1 تيراواط ساعة من الكهرباء، وإطلاق سوق تناهز قيمتها 18.65 مليار دولار، مع خفض الانبعاثات بنحو 28.9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وفي المقابل، فحتى السيناريو المتحفظ يبرز الأثر المهم للاستثمار في هذا المجال، إذ يسمح بإنتاج 20.1 تيراواط ساعة وتفادي 14.46 مليون طن من الانبعاثات، ما يثبت أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يظل خيارا مربحا في كل الحالات.
وتبرز هذه السيناريوهات، وفق مركز الأبحاث المستقل الذي يعنى بقضايا التغيرات المناخية، أن المغرب يمتلك فرصا استراتيجية لتعزيز استقلاله الطاقي، وجذب استثمارات كبرى، والمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، في وقت تتجه فيه الاقتصادات العالمية نحو الحياد الكربوني.
وأكد أن المغرب يعيش اليوم مرحلة حاسمة في مسار انتقاله الطاقي، إذ يعمل على “تسريع إدماج الطاقات المتجددة لتقليص تبعيته للوقود الأحفوري المستورد والمكلّف، والوفاء بالتزامه بمضاعفة القدرة المثبتة للطاقات المتجددة ثلاث مرات في أفق سنة 2030”.
وترى مبادرة إيمال أن الأنظمة الطاقية المتجددة اللاممركزة، سيما الطاقة الشمسية على الأسطح المدمجة مع تقنيات التخزين والتنقل الكهربائي، تمثل حلا واعدا لتعزيز مرونة وتنافسية وتوازن المنظومة الكهربائية الوطنية، والمساهمة في تحقيق أهداف المملكة في أفق سنتي 2030 و2050.
ويؤكد التقرير، الذي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، أن هذه الأنظمة تمكّن المواطنين والمقاولات من التحول من مستهلكين للطاقة إلى منتجين – مستهلكين قادرين على إنتاج الكهرباء وتخزينها واستهلاكها وبيعها، بفضل التكامل بين الطاقة الشمسية والتكنولوجيات الرقمية الحديثة والمركبات الكهربائية، مما يجعلهم فاعلين أساسيين في تحقيق الأمن الطاقي الوطني وتعزيز مرونة الشبكة.
وتوقع التقرير، أنه بحلول سنة 2035 سيبلغ عدد السيارات الكهربائية بالمغرب حوالي 2.5 مليون وحدة، وسيساهم تعميم التنقل الكهربائي الذكي ثنائي الاتجاه في تعزيز مرونة النظام الكهربائي الوطني، إذ يمكن لهذا الأسطول أن يوفر قدرة تخزينية تعادل 91 بالمئة من الطلب الوطني على الكهرباء، مع إمكانية تغطية الأنظمة الشمسية فوق الأسطح لما بين 59 و98 بالمئة من احتياجات شحن هذه المركبات.
وإضافة إلى المنافع البيئية والمناخية، يضيف التقرير عينه، أنه يمكن لأنظمة الطاقة المتجددة اللاممركزة أن تخلق حوالي 43ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في أفق سنة 2035، موزعة على مختلف جهات المملكة، مؤكدا أنه ذلك “سيساهم في تعزيز التضامن الطاقي الوطني ودعم التنمية الجهوية الشاملة”.
ودعت مبادرة “إمال من أجل المناخ والتنمية” إلى مراجعة الإطار المؤسسي والتنظيمي من أجل دمج الإنتاج اللاممركز للطاقة بشكل أفضل في الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأوصت أيضا بالاستثمار في الشبكات الذكية لتقوية مرونة وأمن النظام الكهربائي، وتعزيز التدبير الذكي للطلب على الطاقة من خلال تعريفة دينامية، وتفعيل القانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية قبل سنة 2026.
واقترح التقرير إدماج تقنيات الطاقة النظيفة في مدونات البناء الجديدة، وإحداث صندوق وطني لدعم الأنظمة الطاقية المتجددة اللاممركزة لتشجيع الأسر والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنقل الكهربائي الذكي من خلال منصة “V2X المغرب”، بالإضافة إلى تعزيز الحكامة والتنسيق المؤسسي والتقنين التقني لضمان تخطيط أفضل للقطاع.
