انتقد حزب العدالة والتنمية إمعان رئيس الحكومة في التغيب عن جلسات البرلمان، واعتبر ذلك دليلاً على العجز وعدم الثقة في المنجزات.
كما رفض الحزب تصريحات رئيس الحكومة التي يسوغ فيها تضارب المصالح ويُدافع عن استثمارات ذوي القربى، معتبراً ذلك خرقاً سافراً للدستور وقواعد الحكامة الجيدة.
وبخصوص العمل الحكومي، أكدت الأمانة العامة لـ »البيجيدي »، أن إمعان رئيس الحكومة في التغيب عن جلسات البرلمان لا يعد استهتارا بهذه المؤسسة الدستورية الهامة وانتهاكا جسيما للدستور وللقانون وحسب، وإنما يدل بالملموس على مستوى العجز الذي وصله رئيس الحكومة وعدم ثقته فيما يدعيه من منجزات ومن أرقام مضخمة، خاصة وأن حضوره يأتي بعد إلحاح وإحراج، وليكرر نفسه في مواضيع سبق أن تطرق إليها مرات عديدة، في الوقت الذي يتجاهل فيه، يضيف بيان للحزب، المواضيع والملاحظات الوجيهة للمعارضة بمختلف مكوناتها والجواب عن الأسئلة والمعاناة اليومية للفئات الشعبية المتضررة من السياسات الحكومية الفاشلة وغير المنصفة.
وبخصوص ما صدر عن رئيس الحكومة من تسويغ جديد لتضارب المصالح ودفاعه بطريقة غير مقبولة ومستفزة بمجلس النواب عن استثمارات ذوي القربى، رفضت قيادة « البيجيدي » بشكل تام هذه التصريحات التي وصفتها بـ »الخطيرة » لرئيس الحكومة في معرض تبريره الجديد لوقائع تضارب المصالح، ودفاعه المتكرر عن استفادة شركاته وشركات أقاربه من الصفقات والاستثمارات، في خرق سافر للمقتضيات الدستورية وقواعد الحكامة الجيدة ودونما اكتراث بقواعد المنافسة الشريفة، والتي من المفروض أن رئيس الحكومة ينبغي أن يعطي المثال في احترامها كلها.
وبهذا الخصوص، أكد الحزب أن تشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب وجلب الاستثمارات المنتجة للتنمية ولفرص الشغل، إنما يعود إلى الثقة التي تحظى بها البلاد ورسوخ مقوماتها وثوابتها الوطنية الجامعة، ولما تنعم به من أمن واستقرار بقيادة الملك حفظه الله، وما شهدته من إصلاحات متراكمة بهدف ترسيخ الاختيار الديمقراطي والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
معتبرا أن احتكار الصفقات والفرص الاستثمارية، والهيمنة على القطاعات الحيوية من قبل شركات المحظوظين وفي مقدمتها الشركات المملوكة إلى رئيس الحكومة، هو ما يسهم في زعزعة ثقة المستثمرين، مضيفا بيان « البيجيدي »، « وهنا لا يسعنا إلا أن نذكر رئيس الحكومة بما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2022، حيث قال جلالته إن «أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته».
