قال مصدر رفيع في وزارة الشؤون الخارجية التونسية، إنّ “العلاقات التونسية المغربية تظلّ، في الجوهر، علاقات أخوّة واستقرار، ولم يطرأ عليها أيّ تغيير جوهري في الأشهر الأخيرة”، مشدّدا على أن “ما تم تداوله في الإعلام الفرنسي قبل يومين تضمن قراءات تحليلية فقط ومغالطات عدة من شأنها صب الزيت على نار العلاقات بين الأشقاء”.
واعتبر المصدر ذاته، في تصريح خص به “الصحيفة”، أن السلطات في تونس ترى في المغرب بلدا شقيقا، “ولا نتعامل مع الخلافات الظرفية باعتبارها عائقا أمام استمرارية روابط تاريخية وثقافية وشعبية ضاربة في الجذور”، وفق تعبيره.
وأكد المصدر المسؤول ذاته والذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب مهنية، أنّ “المستوى السياسي ظلّ في إطار من التحفظ والهدوء، لكن هذا لا يعني وجود أزمة جديدة أو مستجدات سلبية”، مبرزا أن “التعاون في الملفات القنصلية والتجارية والسياحية قائم بشكل اعتيادي، وأن التواصل عبر القنوات الدبلوماسية لم ينقطع، سواء من خلال القائم بالأعمال أو عبر اللقاءات المتعددة الأطراف”.
وفي ما يتعلّق بالتمثيل الدبلوماسي، أوضح المتحدث أنّه “إلى حدود الساعة، لم تُعلن تونس عن تعيين سفير جديد لدى المملكة المغربية، والمنصب ما يزال شاغرا بعد أن تولّى السفير السابق محمد بن عياد منصب المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية الدولية في تونس منذ 20 ماي 2024″، مشيرا إلى أنّ “إسناد هذا المنصب الرفيع يعكس تقديرا لمساره وخبرته، ولا يرتبط بقطيعة أو تصعيد تجاه المغرب”.
ونبه المصدر ذاته إلى أنّ “النقاش حول تعيين خلف له مفتوح، لكنّه مرتبط بتقديرات سياسية وإجرائية لم تحسم بعد”، مشددا على أنّ “السياسة الخارجية التونسية تتعامل مع الموضوع بقدر كبير من العقلانية والرصانة، فلا مجال للانجرار وراء القراءات التي تذهب بعيدا في تصوير حالة الفتور على أنها قطيعة، ولا في المقابل المبالغة في توقع انفراج سريع دون توفّر الشروط الموضوعية”.
واستطرد المدبلوماسي نفسه قائلا “مصلحة تونس تقتضي الحفاظ على التوازن مع محيطها المغاربي، ونحن نضع دائما نصب أعيننا أنّ المغرب ركيزة أساسية في الفضاء المغاربي، وأي مقاربة لا تأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار ستكون مجانبة للصواب”.
يأتي هذا الموقف في سياق تفاعلات ما حدث صيف 2022، حين دخلت العلاقات المغربية التونسية مرحلة من البرود على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لزعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، إبراهيم غالي، على هامش قمة “تيكاد 8″، باعتباره “رئيس دولة”.
واعتبر المغرب ذلك موقفا غير ودي، ما دفعه إلى استدعاء سفيره في تونسآنذاك، حسن طارق، للتشاور، لتردّ تونس بدورها باستدعاء سفيرها في الرباط ومنذ ذلك الحين، ظلّ منصب السفيرين شاغرا مع استمرار التمثيل في حدود القائم بالأعمال.
ورغم غياب السفراء، حافظت القنوات العَمَلية على نشاطها، بما فيها تلك المتعلقة بملفات الجالية المغربية والتونسية، والحركة الطلابية، والمبادلات التجارية التي ما تزال محدودة الحجم لكنها متواصلة، والتنسيق في بعض الملفات الإقليمية عبر المنظمات الدولية، فيما يُقرّ مراقبون بأنّ الوضع أقرب إلى “هدنة باردة” أو “تطبيع منخفض المستوى”، حيث لا خطوات عدائية ولا مؤشرات قطيعة، بل إدارة تقنية للضروريات في انتظار ظرف سياسي أكثر ملاءمة.
ويشير محللون إلى أنّ الجمود الحالي يعكس أيضا حسابات سياسية داخلية في البلدين، ففي تونس، يركّز الرئيس قيس سعيّد على ملفات داخلية وأولويات اقتصادية واجتماعية ضاغطة، تجعل من موضوع العلاقات مع المغرب ملفا غير ذي أولوية في المرحلة الراهنة ويسعى بهذا الوضع ألا يثير غضب جارته الجزائر، أما في المغرب، فقد انتهت مهام سفيره في تونس، حسن طارق، بتعيينه وسيطاً للمملكة في مارس 2025، ليظلّ المنصب بدوره شاغرا، بما يعكس تناظرا في الوضعية الدبلوماسية.
وفي هذا الإطار، شدد المصدر التونسي في ختام تصريحه لـ “الصحيفة” على أنّ “الخارجية التونسية لا تدير سياستها بمنطق ردود الأفعال الإعلامية، بل بمنطق المصلحة الوطنية والالتزام بالثوابت”، مضيفا “تونس لا تنظر إلى المغرب إلا باعتباره بلدا شقيقا وشريكا أساسيا، وكل ما يُتداول خارج هذا السياق يبقى في حدود التأويلات والتحليلات”.
ولفت المصدر ذاته إلى أنّ “ملف تعيين سفير جديد سيظل مطروحا، لكننا نتمسك بأن يكون ذلك في الوقت المناسب، وبما يخدم صورة العلاقة ولا يضعها في خانة التجاذبات الظرفية”، وبهذا المعنى، تبدو العلاقات التونسية المغربية عالقة بين رهانين، من جهة الحفاظ على الاستقرار والحد الأدنى من التنسيق، من جهة، وانتظار لحظة سياسية جديدة تُعيد الاعتبار للتمثيل الدبلوماسي الكامل من جهة أخرى.
