بادرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، إلى طرح ملف العمل المنزلي غير المأجور على طاولة النقاش العمومي، معتبرة أن الاعتراف به وتثمينه يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق الإنصاف الاجتماعي وتمكين النساء اقتصادياً.
الوزيرة شدّدت في كلمة لها خلال أشغال اليوم الدارسي الذي احتضنه مجلس النواب يوم 26 نونبر المنصرم وذلك بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي، على ضرورة إعادة الاعتبار للعمل المنزلي الذي تقوم به ملايين النساء المغربيات داخل بيوتهن، معتبرة أنه يُشكّل قيمة مضافة غير مرئية تساهم في دعم الاستقرار الأسري والتنمية الاجتماعية، دون أن ينعكس ذلك في الأرقام أو في السياسات العمومية.
وتكشف المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ضمن تقرير “المرأة المغربية في أرقام 2025” (بيانات سنة 2012)، عن فجوة كبيرة في توزيع المهام المنزلية بين الرجال والنساء؛ فالنساء يخصصن 4 ساعات و46 دقيقة يومياً للأعمال المنزلية مقابل 27 دقيقة فقط للرجال، وهو ما يجعل النساء يتحملن نسبة 92% من مجموع العمل المنزلي غير المؤدى عنه.
أما من حيث القيمة الاقتصادية لهذا الجهد الخفي، فقد قُدّر بما بين 285 و513 مليار درهم سنوياً، حسب تقديرات ترتكز على الحد الأدنى للأجور أو متوسط الأجر الوطني، ما يمثل نسبة تتراوح بين 34.5% وقرابة 50% من الناتج الداخلي الخام المغربي.
