زنقة 20 | العيون
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون، حكماً يقضي بإلزام أحد المستشارين الجماعيين بأداء تعويض مالي لفائدة رئيس جماعة محلية قدره 20 مليون سنتيم، إضافة إلى 10 آلاف درهم كتعويض لصندوق الدولة، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالتشهير والإساءة العلنية.
ويأتي هذا الحكم تتويجاً لمسار قضائي نُظر فيه بجدية ومسؤولية، ليؤكد مرة أخرى أن القضاء المغربي، وخاصة بمحاكم الأقاليم الجنوبية، لا يتسامح مع ممارسات تمس بالكرامة الشخصية أو تسيء إلى مؤسسات التدبير العمومي، كما يجسد حرص الدولة على ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية الأفراد من التجاوزات الإعلامية أو السياسية غير المسؤولة.
وقد لقي القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط المحلية، حيث اعتبر العديد من الفاعلين والمتتبعين أن الحكم يشكل رسالة واضحة بأن القضاء هو الحصن الحصين لحماية الحقوق وصون شرف المواطنين، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم.
كما يُبرز هذا الحكم جانباً من تطور الممارسة القضائية في الصحراء المغربية، حيث تشهد محاكم الأقاليم الجنوبية تطوراً ملموساً في البت في الملفات الحساسة والمرتبطة بالشأن العام، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ومؤسساتها الدستورية.
