قالت الحكومة الموريتانية إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حثّ أعضاءها على “عدم التهاون وإنزال أقصى العقوبات على كل من ثبتت خيانته للأمانة، مهما كان موقعه أو تأثيره”
وأضافت الحكومة، في بيان صادر عقب اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء أنه “تطبيقاً لهذا المبدأ تم اليوم إنهاء مهام جميع من وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات، وسيُعهد إلى النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية حول كل ما يمكن تكييفه جزائياً من بين الوقائع التي سجلها التقرير”.
وأكد البيان أن الرئيس غزواني شدّد على ضرورة تحمل الوزراء لمسؤولياتهم، والسهر على احترام الشفافية والمساطر القانونية، مع الحرص على أن تؤدي أجهزة الرقابة الداخلية في القطاعات الحكومية دورها الكامل في متابعة وتسيير الشؤون العامة بمختلف مؤسسات الدولة.
