راسل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، محذرا إياه من “الانتهاك المتواصل لأصول شركة سامير” وضياع حقوق العمال والمصالح الوطنية المرتبطة بها، كما ندد بما وصفه بـ”التجاهل الرسمي والتفرج على التلاشي الممنهج لمؤسسة وطنية ذات رمزية تاريخية وسيادية”.
وحملت الكونفدرالية، الحكومةَ مسؤولية استمرار الشلل الذي يضرب المصفاة منذ عشر سنوات، وما ترتب عنه من خسائر فادحة تمس الأمن الطاقي والاجتماعي للمملكة.
وجاء في نص المراسلة الرسمية تحت رقم 301/2025 التي تتوفر عليها “الصحيفة”، وتحمل توقيع الكاتب العام عبد القادر الزاير “يؤسفنا في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتبعا لما سبق أن تقدمنا به في الموضوع أن نبلغكم استيائنا وقلقنا الكبير، حول مصير الحقوق والمصالح المرتبطة بشركة سامير، وذلك من جراء التهالك المستمر لأصولها المادية ووحداتها الإنتاجية المتوقفة منذ 2015، وكذلك الضرر البليغ الذي لحق بالمأجورين، من حيث ضياع حقوقهم وإتلاف الخبرات والتجارب الوطنية المكتسبة في صناعات تكرير البترول منذ استقلال المغرب وقبله”.
وأضافت الكونفدرالية أن “حجم الخسائر التي تكبدها ويتكبدها المغرب في قضية شركة سامير، لا يمكن الحد ولا التقليل منها، إلا بالقرار السياسي الشجاع، المستحضر للمصلحة العليا للبلاد، والموجبة لتعاون كل السلطات والجهات المعنية بالملف، من أجل حماية كل الحقوق والمصالح المرتبطة ببقاء واستمرار وتطور صناعات تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية”.
واعتبرت المراسلة المذكورة أن “كل تأخر في ذلك لا يزد سوى في تعميق الاختلالات والتداعيات السلبية على سوق المحروقات والمواد النفطية في المغرب”، مشددة على أن “التهالك المستمر لمكونات الشركة يمثل خطرا على قطاع حيوي يرتبط بالأمن الطاقي الوطني”.
وجاء في الرسالة “وإذ نعبر لكم من جديد، عن رفضنا للتجاهل والتفرج على التلاشي المتواصل لهذه المؤسسة الوطنية ذات الرمزية التاريخية والسيادية وذات الجدوى الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، فإننا نجدد لكم الدعوة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة، للشروع في الصيانة الشاملة والعودة لتكرير البترول بمصفاة المحمدية”.
ودعت الكونفدرالية رئيس الحكومة إلى “الانكباب على المحافظة على الحقوق المكتسبة للأجراء، من خلال تمتيعهم بأجورهم المعلقة وأداء الاشتراكات في التقاعد”، معتبرة أن “إنقاذ مصفاة المحمدية لم يعد مجرد قضية نقابية، بل خيارا وطنيا لحماية المصلحة العليا للبلاد”.
وتأتي هذه المراسلة في سياق يتسم بتفاقم الجدل حول سوق المحروقات بالمغرب، وعودة النقاش العمومي حول غياب التكرير الوطني بعد توقف شركة “سامير” منذ سنة 2015، وهي الفترة التي شهدت تحولات عميقة في هيكلة السوق وارتفاعاً في الأسعار، وسط اتهامات لشركات التوزيع بالاحتكار وتحقيق أرباح استثنائية فاحشة على حساب المستهلكين.
ومنذ تصفية الشركة بقرار قضائي وإخضاعها للتصفية القضائية، ظل الملف عالقا بين مختلف أجهزة الدولة بينما تزايدت التحذيرات من انعكاسات غياب المصفاة على الأمن الطاقي الوطني وعلى التوازن المالي للدولة خصوصا في ظل تقلبات الأسعار الدولية وارتفاع كلفة الاستيراد.
وفي سياق متزامن مع المراسلة التي وجهها المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قد كشف عن عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها قطاع المحروقات بالمغرب منذ تحرير الأسعار سنة 2015، مبرزا أن استمرار تعطيل مصفاة “سامير” لا يمكن فصله عن تضخم أرباح شركات التوزيع وهيمنة منطق الاحتكار في السوق الوطنية.
وقال اليماني في تصريح لـ “الصحيفة”، إن شركات المحروقات حققت أرباحا فاحشة بلغت حوالي 80 مليار درهم منذ بدء التحرير مع توقعات بارتفاعها بـ12 مليار درهم إضافية خلال سنة 2025، مشيرا إلى أن ما يحدث في هذا القطاع “ليس سوقاً حرة كما يُروَّج، بل اقتصاد ريعي منظَّم يخدم مصالح محددة”.
وأضاف اليماني أن الفارق بين الكلفة الحقيقية للغازوال والبنزين وسعر بيعهما في المحطات يصل إلى 2.4 درهم في الغازوال و3.27 درهم في البنزين، أي ما يعادل نحو ربع السعر النهائي للتر، وهي هوامش ربح “غير مبررة” بالنظر إلى الكلفة الدولية وأسعار الاستيراد.
ويرى اليماني أن هذه الأرقام تعكس تحول سوق المحروقات إلى بؤرة ربح سريع ومنفلت من الرقابة، ما يبرر – من وجهة نظره – المطالبة بقرار سياسي جريء لإعادة التكرير الوطني، وإحياء المصفاة التي كان يمكنها ضبط السوق وتوفير توازن في الأسعار وجودة المنتوج وهو الطرح نفسه الذي تبنته مراسلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حين شددت على ضرورة “إنقاذ المصفاة من التلاشي وصون حقوق الأجراء وصيانة الأمن الطاقي الوطني”.
وفي تحليله لبنية السوق الحالية، انتقد اليماني ما وصفه بـ”التواطؤ الصامت” لبعض المؤسسات الرقابية، داعيا مجلس المنافسة إلى الكشف عن مدى التزام الشركات بالقواعد القانونية في تحديد الأسعار وهوامش الربح، ومعتبرا أن “استمرار اللامساءلة جعل من الأسعار المرتفعة وضعا طبيعيا لا يعبّر عن الواقع الاقتصادي الحقيقي”.
ويجمع كل من اليماني والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن إعادة تشغيل مصفاة المحمدية لم تعد مطلبا نقابيا فحسب بل أولوية وطنية لحماية السيادة الطاقية والحد من الريع والاحتكار، في وقت تتصاعد فيه كلفة المعيشة وتزداد الضغوط الاجتماعية جراء ارتفاع أسعار المحروقات.
