في تجاوب مع أحد الإشكالات التي تشوب نظام المقاول الذاتي، ويشتبه في مسؤوليتها عن الأرقام المقلقة التي أظهرت انسحابات بالجملة من النظام، اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تدابير لإعادة الثقة والجاذبية للنظام، عبر رفع رقم المعاملات غير الخاضع لضريبة 30% من 80 ألف إلى 200 ألف درهم.
ويستفيد المقاولون الذاتيون من تسهيلات ضريبية، حيث لا تتجاوز الضريبة المفروضة عليهم 1% من مجموع رقم المعاملات ربع السنوي، غير أن المدونة العامة للضرائب تنص على أنه “عندما يفوق رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون مبلغ 80 ألف درهم يخضع ما زاد عن هذا المبلغ للضريبة على الدخل، عن طريق الحجز في المنبع من طرف الزبون المذكور، وفق السعر المنصوص عليه في المادة 73” والذي يصل إلى 30 بالمئة.
واقترحت المعارضة الاتحادية رفع السعر المذكور من 80 إلى 200 ألف درهم، لا سيما وأن الكثير من المقاولين الذاتيين يشتغلون عادة مع زبون واحد، بعقد مقاول ذاتي أقرب ما يكون إلى عقد شغل منه إلى عقد بين مُقاولتين.
وفي ذات السياق اقترحت المعارضة الاتحادية تسهيل شروط ولوج نظام المقاول الذاتي، بحيث تنص المدونة على أنه “يجب احترام عدة معايير، من بينها ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه 500 ألف درهم”، إذ دعا الاتحاديون إلى رفعه لمليون درهم فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية و التجارية و الأنشطة الحرفية.
من جهة ثانية، و”تحقيقاً للعدالة الضريبية بين الفاعلين الاقتصاديين”، اقترح الاتحاديون إدراج شركات الاتصالات والمحروقات في التنصيص على سعر ضريبة قدره 40%، والذي يهم أيضاً مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وفي مقترح آخر يهم الخصوم الضريبية، اقتُرِح أن تنص المدونة العامة للضرائب على أن يُخصم في حدود %10 من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة المبالغ المدفوعة لتسجيل الأبناء في مؤسسات التعليم؛ شريطة أن يقدم الخاضع للضريبة إقراره بمجموع الدخل، إضافة إلى تصريح بالشرف وفق نموذج تعده الإدارة، وإيصالات الأداء أو فواتير أو شهادة بأداء حقوق التسجيل لدى المؤسسة التعليمية.
كما دعا الفريق الاشتراكي إلى معاملة شبيهة لمجموع الدخل المفروض عليه الضريبة بالنسبة للمبالغ المدفوعة للعاملات والعمال المنزليين.
وفي مجال آخر، اقترح الاتحاديون إدراج مؤسسات الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية المحدثة بقانون، والتي تهدف إلى إحداث أو تدبير أو تنمية خدمات اجتماعية لفائدة منخرطيها من موظفي وأعوان الدولة، في الإعفاءات الضريبية. و”يرمي هذا التعديل إلى توحيد الإعفاءات التي تستفيد منها مختلف مؤسسات الخدمات الاجتماعية بالقطاع العام، بالنظر للأدوار الاجتماعية الصرفة التي تقوم بها هذه المؤسسات لفائدة الفئات العريضة من الموظفات والموظفين والمستخدمين والأعوان”.