أكدت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أن ميزانية المدينة عرفت ارتفاعاً ملحوظاً منذ عام 2022، إذ سجلت زيادة تقارب 40 في المئة منذ ذلك الحين وإلى غاية سنة 2025، منتقلة من 3,5 ملايير إلى 5 ملايير درهم.
وأوضحت رئيسة مجلس مدينة البيضاء، أن الأخير بدأ ولايته بـ3,5 ملايير في سنة 2021؛ “وقد قررنا رفعها بنسبة 10 في المئة سنوياً، واليوم نحن عند معدل يقارب 11 في المئة سنوياً، مما أدى إلى تحقيق هذه الزيادة التراكمية البالغة 40 في المئة”.
وأشارت خلال مرورها ببرنامج « L’Observateur Eco » إلى أن الجماعة كانت مطالبة بالعمل على رفع هذه الميزانية سنوياً حتى تتمكن من تلبية احتياجات البيضاويين؛ “صحيح أننا لم نصل بعد إلى 100 في المئة من الأهداف المسطرة، لكننا نحاول جاهدين رفع الميزانية تدريجياً، بفضل خطة العمل المالية الواقعية والقابلة للتنفيذ التي وضعناها، لأنه من المهم أن نحافظ على مصداقيتنا أمام شركائنا مثل البنك الدولي وغيرهم”.
وشددت على أن هذه الزيادة في ميزانية العاصمة الاقتصادية يرجع فيها الفضل في جعلها تظهر اليوم بشكل مختلف وأفضل، و »قد تصالحت نوعاً ما مع مواطنيها، لأن هذا كان شعارنا منذ البداية؛ أن نصالح بين المدينة والمواطن البيضاوي، وقد جسّدنا هذه المصالحة في قطاعات أساسية، مثل توسيع المساحات الخضراء وضمان نظافة المدينة”.
وقالت إن جزء مهما من النفقات يذهب لحاجيات النقل والنظافة وأجور موظفي الجماعة، إضافة إلى ديونها؛ و”هناك جانب آخر أيضاً يتعلق بما ينتظره البيضاويون من هذه الميزانية، إذ نخصص جزءاً مهماً منها للاستثمار، ولما ترونه اليوم من أوراش مفتوحة في مدينة الدار البيضاء”.
وأوضحت أن ميزانية الجماعة اليوم تواجه عدة تحديات؛ “أولها تحقيق العدالة المجالية، إذ يجب أن نكون عادلين بين المقاطعات الست عشرة التي تضمها المدينة، كما يجب أن نكون واقعيين بالنظر إلى أن جزءاً من الموارد تحصل من طرف الدولة مثل ضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية، والضريبة المهنية؛ كما هناك ضرائب تجمع مباشرة من طرف الجماعة مثل ضريبة الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وضريبة الأراضي غير المبنية”.
من جهة ثانية، سجلت أن من بين التحديات التي تواجهها ميزانية الجماعة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية؛ “هناك نفقات الديون، وهي ديون تراكمت عبر المجالس السابقة، وأصبحت اليوم إلزامية، كما يجب تخصيص ميزانية للمقاطعات تمثل نحو 10 في المئة من الميزانية العامة للمدينة، وهو التزام يجب احترامه”.
وفي معرض جوابها عن سؤال حول النهج الذي اتبعه المجلس لزيادة مداخيل الجماعة، أوضحت الرميلي أنه تم وضع خطة عمل بناءً على توقعات الخزينة العامة للمملكة والإدارة العامة للضرائب، “لقد عُقدت اجتماعات مكثفة بهدف واضح ولتبادل للمعلومات، سواء على مستوى قواعد البيانات أو حول الإمكانيات الجبائية المتاحة لمدينة الدار البيضاء”، مضيفة “كان هناك عمل دقيق ومكثف في مجال الجبايات المحلية، وخاصة ما يتعلق بضريبة السكن وتوسيع الوعاء الضريبي، لأننا نعلم أن عدداً كبيراً من البيضاويين لا يؤدون هذه الضرائب، لذا كان من الضروري توسيع نطاقها”.
وقالت إن هذا العمل تم بالتعاون مع الخزينة العامة للمملكة والإدارة العامة للضرائب، وكان الهدف الأول هو توسيع الوعاء الجبائي والوصول إلى الأحياء التي لم تكن تصرح من قبل.
