خلق تجدد النقاش حول تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات التوظيف في قطاع التعليم حالة تفاعل واسعة داخل المؤسسة التشريعية، بعدما احتل موضوع “تسقيف السن” صدارة الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، أمس الإثنين 13 أكتوبر، حيث تبادل النواب ووزير التعليم محمد سعد برادة وجهات نظر متباينة بشأن قرار ما يزال يثير جدلا في الشارع المغربي منذ أشهر بسبب ما خلّفه من احتجاجات طلابية وشبابية واسعة.
وحسب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن مراجعة هذا الإجراء، الذي اتخذه سلفه شكيب بن موسى، المندوب السامي للتخطيط حاليا، تتطلب وقتا، متوقعا اتخاذ قرار نهائي في غضون شهر من الآن، وهو الإعلان الذي تزامن مع دعوات مجموعة “جيل زِد” للعودة إلى الشارع من أجل الاحتجاج ضد حكومة عزيز أخنوش ورفع مطالب اجتماعية، ومن بينها توفير فرص الشغل.
عددٌ من البرلمانيين وصفوا هذا الإجراء بأنه “إقصاء ممنهج” للشباب المغربي الباحث عن فرصة عمل، معتبرين أن تسقيف سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، ويزيد من تفاقم أزمة البطالة في صفوف خريجي الجامعات، بينما تمسّك الوزير برادة بكون القرار يندرج ضمن رؤية لإعادة الاعتبار لمهنة التدريس وجعلها أكثر جاذبية واستقرارا بحسب وصفه.
البرلمانية ريم شباط كانت من أبرز المنتقدين للقرار، إذ قالت إن “تسقيف السن جريمة في حق الشباب الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لمغادرة البلاد أو الاشتغال في مهن لا علاقة لها بتكوينهم الأكاديمي كالكابلاج”، معتبرة أن الحكومة بدل أن تفتح آفاق التوظيف أمام الكفاءات، اختارت أن تغلق الباب في وجوههم، مشيرة بنبرة حادة أن الكفاءة لا يحددها العمر، بل الامتحان، والقدرة على العطاء والالتزام داخل القسم، متسائلة “أين هي حكومة الكفاءات التي تتحدثون عنها؟.
النائبة نفسها لم تُخف استياءها من ما وصفته بـ”ازدواجية المعايير”، قائلة إن “من غير المعقول أن نرى وزراء في الستين من العمر يتحدثون عن تجديد الكفاءات، بينما يمنعون شابا في الخامسة والثلاثين من ولوج مهنة التدريس”.
ودعت الحكومة إلى مراجعة أولوياتها عبر رفع عدد المناصب المخصصة للتوظيف بدل الاتجاه نحو إصلاح أنظمة التقاعد على حساب فئة الشباب، مضيفة أن البلاد لا تزال تضم أكثر من 500 مدرسة تفتقر إلى الماء والكهرباء والمرافق الصحية الأساسية.
في المقابل، حاول الوزير محمد سعد برادة تهدئة النقاش، موضحا أن وزارته لم تحسم القرار بشكل نهائي بعد، وأنها تواصل دراسة الموضوع منذ نحو ثلاثة أشهر بناء على طلبات واردة من البرلمان وعدة جهات فاعلة في القطاع، وأوضح أن الغاية من دراسة القرار هي تحقيق توازن بين مصلحة المنظومة التربوية ومتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تجري حاليا مشاورات مع مؤسسات التعليم الخصوصي قبل اتخاذ أي خطوة نهائية.
الوزير كشف أن فدرالية المدارس الخاصة وجهت طلبا رسميا للوزارة من أجل تنظيم المباريات في وقت مبكر، حتى لا يضطر الأساتذة العاملون في القطاع الخصوصي إلى ترك أقسامهم فجأة بعد نجاحهم في مباريات التعليم العمومي، وهو ما يخلق فراغا في المؤسسات الخاصة ويؤثر على السير العادي للدراسة.
وأشار برادة إلى أن وزارته بصدد الإعداد لمباراة توظيف جديدة تخص نحو 20 ألف أستاذ خلال الشهر المقبل، لكنها لن تُعلن عنها إلا بعد استكمال المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية لتفادي أي اضطراب في الموسم الدراسي المقبل.
