أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت 14 فبراير 2026، الشروع في تنفيذ خطة العودة التدريجية للساكنة التي تم إجلاؤها من عدد من الجماعات الترابية بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وذلك عقب التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية واستقرار الوضعية الميدانية بالمناطق المتضررة من الفيضانات التي صُنفت مناطق منكوبة بقرار لرئيس الحكومة.
وأوضح بلاغ للوزارة أن تنزيل هذه العملية سيتم بتنسيق وثيق مع مختلف السلطات والقطاعات المعنية، وفور التأكد من توفر شروط السلامة والأمن واستعادة الخدمات الأساسية، بما يضمن عودة آمنة ومنظمة للسكان إلى مساكنهم.
وأكد المصدر ذاته أن عمليات إزالة مخلفات الفيضانات انطلقت تدريجيا منذ 7 فبراير الجاري، إلى جانب حملات تنظيف واسعة وإعادة تأهيل شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، فضلا عن فتح الطرق والمسالك المتضررة، تمهيدا لاستقبال الساكنة في ظروف صحية وبيئية ملائمة.
وبحسب البلاغ، تم اعتماد مخططات عمل خاصة بكل إقليم، تروم ضمان الاستئناف المرحلي للخدمات العمومية وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضعية الهيدرولوجية والميدانية، مع الحرص على استمرارية المرافق الحيوية فور عودة السكان.
كما جرى إعداد ترتيبات لوجستيكية دقيقة لتنظيم عمليات النقل ومسارات التنقل على مراحل، بما يكفل انسيابية العودة وسلامة المعنيين، على أن يتم الإعلان تباعا عن الأحياء والدواوير المشمولة بكل مرحلة عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية، إضافة إلى إشعار المعنيين عبر الرسائل النصية القصيرة.
ودعت وزارة الداخلية الساكنة غير المشمولة حاليا ببلاغات العودة إلى عدم التوجه نحو المناطق المتضررة إلى حين صدور إعلان رسمي يسمح بذلك، تفاديا لأي مخاطر محتملة، مشيرة إلى أنه سيتم إحداث نقط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية لضبط عمليات الولوج وحصرها في الأشخاص المخول لهم ذلك.
وجددت الوزارة تأكيدها على استمرار التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين إلى حين استكمال هذه المرحلة الاستثنائية، منوهة بروح المسؤولية التي أبانت عنها الساكنة خلال فترة الأزمة.