رفض قاض اتحادي أمريكي في نيويورك، طلبا جديدًا تقدمت به المملكة العربية السعودية لإسقاط دعاوى مدنية مرفوعة ضدها تتعلق بدعم مزعوم لعدد من منفذي هجمات 11 شتنبر 2001.
وأكد القاضي جورج دانيلز، أمس الخميس 28 غشت 2025، في قرار مكتوب، أن المسألة المطروحة تتعلق بالاختصاص القضائي لا بجوهر الادعاءات، غير أنه اعتبر أن المعطيات القانونية المقدمة كافية للمضي قدما في مسار التقاضي.
ويستند القرار القضائي إلى ما أورده المدعون من أن بعض الموظفين المرتبطين بالسفارة السعودية في الولايات المتحدة خلال بداية الألفية الثالثة، ومن بينهم إمام ومحاسب، كانت لهم صلة باثنين من عناصر تنظيم القاعدة الذين وصلوا إلى الأراضي الأميركية سنة 2000 لتعلم اللغة الإنجليزية والانخراط في دروس الطيران.
المملكة العربية السعودية دافعت، عبر محاميها، بأن علاقتها بالولايات المتحدة خلال تلك الفترة كانت قائمة على شراكة وثيقة في مواجهة الإرهاب وتنظيم القاعدة ومؤسسه أسامة بن لادن، مشيرة إلى أنها سحبت الجنسية من بن لادن واتخذت بحقه إجراءات عقابية قبل وقوع الهجمات بسنوات.
ويرى محامو أسر الضحايا وعدد من شركات التأمين أن أطرافا دينية متشددة داخل السعودية وفّرت بيئة فكرية وغطاءً ماليا أسهما في تسهيل تحركات بعض منفذي هجمات 11 شتنبر، بينما يذهب الادعاء إلى أبعد من ذلك، متهما موظفين رسميين بتقديم دعم مباشر للمخططين.
ويُعتبر قرار القاضي الأميركي محطة جديدة في مسار قضائي معقد وممتد منذ أكثر من عقدين، إذ ما تزال صدمة الاعتداءات التي دمرت برجي التجارة العالمي وأصابت مبنى البنتاغون تلقي بظلالها على المشهد الأميركي والعالمي.
