زنقة 20 | الرباط
أصدر القضاء في مدينة ديزون (لييج) حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر بحق ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، بعد إدانتهم في قضية احتيال على نظام المعاشات البلجيكي.
المتهمون هم الزوجان مصطفى (75 عامًا) ومحجوبة (72 عامًا)، وابنهما أحمد (49 عامًا)، وقد أُدينوا بتلقي معاشات تقاعدية من الدولة البلجيكية في حين أنهم كانوا يقيمون معظم الوقت في المغرب، ما يشكّل خرقًا صارخًا للقوانين التي تنظم الاستفادة من “ضمان الدخل للمسنين” (GRAPA).
تفاصيل القضية: من لمّ الشمل إلى الاحتيال
تعود جذور القضية إلى عام 2010، حينما وصل الزوجان إلى بلجيكا عبر إجراءات لمّ شمل بعد أن حصل ابنهما، الذي تزوج من سيدة بلجيكية من أصل مغربي، على الجنسية البلجيكية.
حصل الأب مصطفى على الجنسية البلجيكية في مايو 2017، وبدأ في تلقي ضمان الدخل للمسنين ابتداءً من يونيو من العام نفسه. أما زوجته، فقد حصلت على الجنسية في أغسطس 2018، وبدأت كذلك بتلقي الدعم الاجتماعي اعتبارًا من نوفمبر 2018.
20 رسالة مجهولة تفضح المخطط
في مارس 2018، تلقت الخدمة الفيدرالية للمعاشات بلاغا من مجهول ، يشير إلى أن الزوجين لا يعيشان فعليًا في بلجيكا، بل يقيمان بشكل دائم في المغرب منذ بداية ذلك العام.
توالت البلاغات لاحقًا، حتى بلغ عدد الرسائل المجهولة عشرين، جميعها تقدم تفاصيل دقيقة عن أماكن وتواريخ تواجد الزوجين بالمغرب، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق قضائي رسمي وتقديم شكوى مدنية أمام قاضي التحقيق.
تحقيقات ميدانية كشفت المستور
في يناير 2020، أجرت الشرطة زيارة تفتيشية لمقر سكن العائلة. لم يكن الزوجان متواجدين، فيما قاد الابن الضباط في جولة داخل المنزل، الذي بدا خاليًا من مظاهر السكن الفعلي، إذ لم تكن هناك أي أثاث، بل فقط كومة من الملابس، ودراجة نارية، وعدد من الطوب موضوع على منصة.
و في زيارة لاحقة، بعد علم الأسرة بفتح التحقيق، بدا المنزل أكثر تجهيزًا.
اعتراف ضمني وسداد جزئي
مع تقدم التحقيقات، تبيّن أن الابن ساعد والديه في تعبئة الوثائق الرسمية المقدمة إلى الجهات المختصة، ما جعله شريكًا في الجريمة. وأقرت العائلة، ضمنيًا، بالوقائع من خلال بدء سداد المبالغ المستحقة، بعد تنفيذ حجوزات على الأجور لتعويض الدولة عن عشرات آلاف اليوروهات تم تحصيلها بغير وجه حق.
تعليق المحكمة: “تلاعب بنظام التضامن”
جاء في حيثيات الحكم تعليق لافت من القاضي، الذي أبدى أسفه حيال استغلال النظام الاجتماعي البلجيكي، قائلاً:”من المؤسف أن نرى نظامنا للضمان الاجتماعي، القائم على التضامن، يتعرض لهذا النوع من التلاعب من أجل مكاسب شخصية. لقد حاول المتهمون الاختباء خلف حاجز اللغة والثقافة للهروب من المسؤولية، إلا أن الوقائع واضحة”.
