زنقة 20 | متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، مؤخرا، أحكاما بالسجن النافذ بلغ مجموعها 17 سنة، إلى جانب غرامات مالية وتعويضات بملايين الدراهم لفائدة الدولة، في حق شبكة متخصصة في تزوير الفواتير واستصدار وثائق وهمية.
وشملت الأحكام 16 متهما، من بينهم محاسِبون ومقاولون ووسطاء، بعد أن أدانتهم غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس بتهم مرتبطة بالتزوير واستعماله، والتلاعب بالمعاملات الضريبية.
وقضت المحكمة أيضا بإلزام المدانين بأداء تعويضات مالية لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب، باعتبارهما طرفين مدنيين، وذلك عن الأضرار التي لحقت بالخزينة العامة جراء أنشطة الشبكة.
وتعود تفاصيل الملف إلى تفكيك السلطات لشبكة كانت تستعمل فواتير مزورة ووهمية بهدف التملص الضريبي والاستفادة غير القانونية من المزايا المالية، في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على آفة التلاعب بالفواتير وأثرها على الاقتصاد الوطني.