زنقة20| علي التومي
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكماً يقضي بإيقاف تنفيذ القرار القاضي بفرض رسوم مالية على طلبة سلك الدكتوراه الموظفين بجامعة محمد الأول، وهو الحكم الذي يسمح لهؤلاء الطلبة بمواصلة دراستهم بشكل عادي ودون أداء أي مبالغ إضافية.
وأكد منطوق الحكم مبدأ مجانية التكوين العالي باعتباره حقا دستورياً مكفولا مشددا على أن الإدارة، رغم ما تتمتع به من صلاحيات تنظيمية، ملزمة باحترام المشروعية وعدم اتخاذ قرارات تمس بالحقوق الأساسية للطلبة.
واعتبر القضاء ايضا أن فرض رسوم غير مؤطرة بنص قانوني واضح يُعد إخلالاً بالتوازن المفروض بين متطلبات المرفق العام وضمان حقوق المرتفقين.
ويعيد هذا الحكم النقاش حول مسألة الرسوم في التعليم العالي، ويشكل سابقة قضائية قد تؤثر على قرارات مماثلة بمؤسسات جامعية أخرى.