علمت جريدة مدار 21 من مصادر مطلعة أن الحكومة تستعد لإحالة مشاريع القوانين التنظيمية الانتخابية على المحكمة الدستورية صباح يوم غد الأربعاء، بعد مصادقة مجلس المستشارين عليها مساء اليوم الثلاثاء دون أي تعديل، في خطوة تؤكد مسارعة الحكومة ومسابقتها الزمن من أجل احترام السقف المحدد لإصدار هذه النصوص قبل نهاية السنة.
وتأتي هذه الخطوة لكون القوانين التنظيمية تحال وجوبا على المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن مرّت القوانين الانتخابية عبر مسار تشريعي سريع داخل الغرفة الثانية، إذ صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، وذلك في ظرف زمني قياسي ينسجم مع إرادة الحكومة تسريع إخراج الإطار القانوني الجديد.
وساهم امتناع المستشارين عن إدخال أي تعديل على النصوص، كما وردت من مجلس النواب، في تسريع عملية التصويت، تفادياً لإرجاعها للغرفة الأولى في قراءة ثانية قد تؤخر إحالتها على المحكمة الدستورية.
وحرصت وزارة الداخلية على تسريع كل مراحل المناقشة، بدءاً من تقديم المشاريع داخل لجنة الداخلية يوم الجمعة، مروراً بالمناقشة التفصيلية وتصويت اللجنة بالإجماع في اليوم نفسه، وصولاً إلى عرضها على الجلسة العامة والتصويت عليها اليوم الثلاثاء.
واعتبر مستشارون عن فرق الأغلبية بالمستشارين أن احترام الآجال المحددة يفرض المرور مباشرة إلى مرحلة البتّ الدستوري، معتبرة أن النقاش السابق في الغرفة الأولى كان مستفيضاً، وأن الإطار المرجعي الحاكم لهذه العملية يتمثل في التوجيهات الملكية التي حدّدت سقف نهاية السنة لإخراج القوانين.
وبإحالة هذه النصوص على المحكمة الدستورية صباح غد، تقترب المنظومة الانتخابية من استكمال آخر مراحلها القانونية قبل بدء الترتيبات المرتبطة بالمحطات الانتخابية المقبلة، في سياق تؤكد فيه وزارة الداخلية على ضرورة أن يضمن الإطار التشريعي الجديد حماية المؤسسة التشريعية من الفاسدين والمتابعين وتخليق الحياة السياسية.
