طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ “بتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار، من خلال تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. وبالخصوص اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإعلان مدينة آسفي “معنية بكارثة طبيعية”، مضيفا أنه يتعين “الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي، على ضرورة العمل على تفادي كوارث انهيار المباني، وتخفيف الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، من خلال “نهج الصرامة في تطبيق القانون وتنفيذ واجب المراقبة، لا سيما فيما يتعلق بقواعد البناء والتعمير ومحاربة الممارسات الفاسدة”.
وشدد حزب “الكتاب” على ضرورة “التقيٌّد بإنجاز المخططات والتصاميم، ذات الصلة بالبنيات التحتية وتهيئة المجالات الترابية حسب خصوصياتها، من صرفٍ صحي وتهيئة الوديان وسدود تلية ووقائية وغيرها”.
ولفت إلى أنه “ينبغي، في ذلك، الاعتمادُ، بشكلٍ فعلي وملموس، على المجهودات المبذولة منذ سنواتٍ من أجل تطوير سياسة استباقية لمواجهة وتدبير الكوارث الطبيعية ببلادنا، والاستعانة بوسائل الإغاثة والإنقاذ والمخزون الاستراتيجي من التجهيزات والمواد الضرورية لذلك”.
ومن جهة أخرى، عبّر حزبُ التقدم والاشتراكية عن “استغرابه الشديد إزاء غياب أيّ وصلاتٍ تحسيسية أو إعلاناتٍ إخبارية تحثُّ على التسجيل في اللوائح الانتخابية، على وسائل الإعلام، بما فيها العمومية، وفي مواقع الأنترنيت، بما فيها الرسمية”، مؤكدا أن الإرادة السياسية الحقيقية والفعلية في ضمان توسيع مشاركة المواطنات والمواطنين، وخاصة الشباب، في العملية الانتخابية، ومصالحتهم مع الشأن العام والفضاء السياسي والانتخابي، “تُشكِّلُ المدخل الأساس لإنجاح مسلسل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
ودعا الحزب إلى “تدارك هذا الأمر، سواء فيما تبقى من فترة التسجيل الحالية، أو خلال الفترات التي ستُفتَحُ لاحقا”، مطالبا “بفتح المكاتب الإدارية للتسجيل المباشر، بالشكل اللازم والكافي؛ وأيضاً بتفادي ومعالجة الأعطاب التقنية التي تشوبُ أحياناً الموقعَ الإلكتروني الخاص بالتسجيل في اللوائح الانتخابية”.
وبخصوص مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، قال الحزب إنه نبه إلى “الاختلالات والتراجعات التي يتضمنها هذا المشروع قانون بصيغته الحالية”، مشيرا إلى أن الحزب تَحَمَّلَ مسؤوليته في “الترافع المؤسساتي وتقديم التعديلات الضرورية لتجويده، من خلال فريقه النيابي”، معربا عن أسفه “إزاء تعنت الحكومة بخصوص هذه المسألة المجتمعية الهامة، وإصرارها على رؤيتها الأحادية والرافضة لاقتراحات التجويد، عوض تبني مقاربة الإنصات والحوار والتوافق”.