أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 10,3 في المائة في يناير 2026، بعد 9,4 في المائة قبل شهر، لتستقر عند 2058,4 مليار درهم.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 5,3 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية إلى 22,9 في المائة، وكذا انخفاض الديون الصافية على الإدارة المركزية إلى 0,8 في المائة.
وأشارت النشرة إلى أن التطور السنوي للكتلة النقدية يعكس، بشكل رئيسي، تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى الأبناك إلى 11,3 في المائة، وحيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 9,6 في المائة، وركود نمو النقد المتداول خارج الإيداعات في الأبناك، في 18,5 في المائة، وتراجع انخفاض ودائعهم لأجل إلى 2,7 في المائة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد المتداول، تسارع نمو الأصول النقدية للأسر من 6,1 في المائة إلى 7,3 في المائة، والأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة من 10,6 في المائة إلى 12 في المائة، وذلك ارتباطا بشكل أساسي بنمو ودائعها تحت الطلب.